وجّه كل من المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، والمحامية بهيئة البيضاء عائشة الكلاع، والمحامي بهيئة تطوان محمد لحبيب حاجي والمحامي بهيئة تطوان محمد الهيني، شكاية إلى رئيس النيابة العامة، لفائدة جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني، ومؤسسة أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف في شخص ممثلها القانوني، والجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب في شخص ممثلها القانوني، وذلك من أجل خروج المئات من المغاربة في مسيرات ليلية بشوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، بعد منتصف ليلة السبت – الأحد، وهم يهتفون بالتكبير والتهليل، تضرعا لله لرفع جائحة “كورونا”، وذلك رغم فرض حالة الطوارئ بالمغرب، مشكلين بذلك خطرا كبيرا على سلامتهم الصحية.

وحسب الشكاية، فإنها مقدمة من طرف المحامين الأربعة، ضد المشتكى بهم؛ وهم رضوان بن عبد السلام، وأشرف الحياني، والمنشد التطواني، وكل من سيكشف عنهم البحث.

واعتبرت الجمعيات المذكورة أن ما حدث هي “جرائم إرهابية مسّت بشكل خطير، الأمن والنظام العامين والعصيان وعرقلة لتنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية وإهانتها ومحاولة القتل العمد والتظاهر دون ترخيص والتحريض عليه وتكوين عصابة إجرامية لتخريب الصحة العمومية والمس الخطير بالنظام العام، وفقا للفصول 218-1 و263 و293 و294 و301 و302 و392 و393 و398 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 14 من ظهير 15-11-1958 المتعلق بالتجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه”.

ووفق المصدر نفسه، فإن الجمعيات الحقوقية المشتكية التمست إصدار تعليمات النيابة العامة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء بحث في شأن وقائع الشكاية واتخاذ المتعين في حق المشتكى بهم وتقديمهم للعدالة في حالة اعتقال لخطورة الجرائم والمجرمين”.

وأعربت الجمعيات الحقوقية المشتكية عن تفاجئها الكبير بـ”مظاهرات وتجمهرات بدون ترخيص جابت شوارع مدن فاس وتطوان وطنجة وسلا، شارك فيها العشرات من المواطنين، أشرف على تنظيمها والتحريض عليها زعماء العصابة الإجرامية أعلاه ومن معهم، غير مبالين ومتحدين لقرار السلطات العمومية بفرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد؛ مما يمكن أن يتسبب نتيجة لذلك، وبشكل طبيعي وعلمي، في قتل الناس بانتقال عدوى الفيروس من شخص لآخر، نتيجة التزاحم والتكدس البشري في الشارع العام، وفي ذلك مساس بليغ واعتداء مباشر على الحق في الحياة والصحة العامة ومسا خطيرا بالنظام العام، عرض الآلاف من المغاربة لخطر الوباء المنتشر في العالم، في استهتار تام بكل قواعد القانون وقرارات السلطات العمومية في هذا الشأن”.

وتابعت الجمعيات أن لهذه الشكاية ما يبررها لتحقيق الأمن الصحي والحقوقي بجميع مظاهره، حيث ينص الفصل 20 من الدستور على كون “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق”، فيما ينص الفصل 21 منه على أنه “لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع”، بينما ينص الفصل 22 منه على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”.

 

المصدر: شوف تي في