قررت وزارة الداخلية إحالة تقارير المفتشية العامة لوزارتها الخاصة بالجماعة الترابية لأكادير على القضاء، للبت فيها .

ووفق ما أعلن عنه رئيس المجلس الجماعي صالح المالوكي المنتمي لحزب العدالة والتنمية أمس الخميس 19 مارس الجاري، خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس للمصادقة على نقاط متعلقة ببرنامج التنمية الحضرية 2024/2020، فقد فوجئ باستدعائه رفقة خمسة نوابه و3 موظفين من طرف المجلس الجهوي للحسابات بأكادير لتسلم قرار الإحالة الصادر عن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بطلب من وزارة الداخلية، يقول المالوكي.

وأفادالمالوكي أن إحالة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي وصفها بـ “المفاجأة” تأتي “بعدما حلت لجنة من المفشية بمقر جماعة أكادير أواخر سنة 2018 وبداية 2019، واشتغلت بتعاون مع المصالح المعنية بالجماعة حول مجموعة من الملفات وبعد التوصل بتقريرها المؤقت، والذي تضمن مجموعة من الملاحظات أجبنا عنها حسب الآجال المحددة”، مضيفا أنه “بعد مدة توصلنا بالتقرير النهائي ثم طلبت منا توضيحات أخرى بعد هذا التقرير النهائي”.

وأضاف بقوله “لكن مع الآسف الشديد فوجئنا باستدعاء الرئيس و5 نواب و 3 موظفين يوم الجمعة الماضي من طرف المجلس الجهوي للحسابات بأكادير لنتسلم قرار الإحالة صادر عن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات وبطلب من وزارة الداخلية”، على حد تعبيره.
وينتظر أن تفجر إحالة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية المنجزة حول جماعة أكادير عدة مفاجآت قد تعصف بالرئيس وبعض نوابه في حال ثبت وجود خروقات أو اختلالات، ويبقى الرأي العام المحلي ينتظر ما ستسفر عنه إحالة الملف على القضاء.

 

المصدر: شوف تي في