تعيش المحطة الطرقية بمدينة إنزكان اليوم، على وقع احتقان كبير بين سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والمواطنين الذين يشتكون من الزيادات في ثمن رحلات الخطوط والوجهات التي وصلت لضعف ثمنها الحقيقي في الأيام العادية، وذلك بعد قرار فرض نقل 3 ركاب فقط عوض 6، الذي كان معمولا به في السابق، نتيجة التدابير الاحترازية والوقائية لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكد عدد من المواطنين لقناة “شوف تيفي”، أن هذه الزيادات في أسعار الرحلات غير قانونية ولا تلائم قدرتهم الشرائية، مبرزين أنه مع سن قرار منع 6 ركاب بسيارة الأجرة الكبيرة لجأ بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة لمضاعفة أثمنة السفر، والتي بلغت أرقاما صاروخية.

وأوضح المتضررون لقناة “شوف تيفي”، أن ثمن السفر من أكادير في اتجاه تارودانت وصل اليوم إلى 60 درهما، أي ضعف ثمن الرحلة في الأيام العادية، ومن أكادير نحو إمنتانوت 160 درهما، أي أزيد من ضعف السعر الحقيقي المحدد في مبلغ 60 درهما، ونفس الشيء بالنسبة لهوارة التي قارب ثمن تذكرة السفر 50 درهما.

واستنكر المتحدثون هذه الزيادات التي صرحوا أنها غير معقولة، ولا تستند على أي أساس قانوني إلا على أعذار واهية على حد تعبيرهم، مطالبين السلطات المعنية بتطبيق القانون، والجمعيات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية المواطنين من جشع بعض السائقين الذين لا يعيرون أي اهتمام لمصلحة المواطن خاصة أصحاب الدخل المحدود، مشيرين أن ما يهمهم هو مصلحتهم وتحقيق أرباح زائدة، مستغلين هذه الظرفية الحساسة التي تمر منها البلاد بفعل وباء كورونا لتكديس الأرباح بدون وجه حق، عوض أن يبرهنوا على روح المواطنة والتضامن والتآزر .

ومن جانبهم، أوضح السائقون والعاملون بقطاع النقل بهذه المحطة أن إقرار 3 ركاب في السيارة لا يخدم مصالحهم، ولا يمكنهم أن يتحملوا الخسارة، مبررين هذه الزيادة في تسعيرة السفر بكونهم يعوضون ثمن الأماكن الفارغة بعدما كانوا في وقت سابق يقلون 6 أشخاص عوض 3، وبالتالي فالمواطن يؤدي ثمن الراكب الغائب في إطار شكل تضامني مع السائقين، مؤكدين أنه لا يعقل أن يبقي السائق على ثمن التسعيرة العادية، ويكون داخل السيارة 3 ركاب فقط ويقطع مسافة طويلة بنفس الثمن، متكبدا خسارة مادية فادحة.

وفي مقابل هذا الصراع المحتذم بين المواطنين والسائقين، فإن الجهات المعنية لازالت تقف في وضع المتفرج وتراقب الوضع دون أن تبدي أي تدخل، يقول أحد المواطنين المتضررين من هذه العملية، مما يستدعي تدخلا عاجلا لحماية جيوب المواطنين مما وصفوه بجشع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة وتطبيق القانون لإعادة المياه لمجاريها.

المصدر: شوف تي في