اعتبر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يعد أول قانون- إطار سيعتمد في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، قائلا :” المشروع يكرس مبدأ الشمولية في تفعيل الإصلاح”.

وأضـــاف الوزير أمزازي في ندوة وطنية نظمها مجلس النواب أمس الأربعاء بالرباط حول مشروع القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تحت شعار ”من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح”، إلى تبني منظومة متكاملة لإصلاح قطاع التعليم، مبرزا أهدافه الأساسية التي تتمثل في ترسيخ الثوابت الدستورية للأمة، والتربية على القيم الوطنية والكونية من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه ومتحليا بروح المبادرة، إلى جانب تعميم التعليم بمقومات الجودة، ومتمكنا من اللغات الرسمية والأجنبية، وقادرا على الإسهام في التنمية المتوازنة والمنصفة، وتعزيز تموقع البلاد في مصاف البلدان الصاعدة ولبلوغ هذه الغايات.

واسترسل الوزير أن المشروع يحدد مجموعة من التدابير الجوهرية للإصلاح، المتمثلة أساسا في العناية بالطفولة المبكرة، من خلال إرساء التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و 6 سنوات، والشروع في دمجه تدريجيا في التعليم الابتدائي، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من تعميم هذا المقتضى يتم العمل على إدراج فئة أطفال ثلاث سنوات، ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين وإعطاء الأولوية والاهتمام للأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، من أجل تجاوز التفاوتات المجالية التي تعترض تحقيق الإنصاف في ولوج التعليم وتعميمه.

واستطرد الوزير أن هذا التوسع في قاعدة التمدرس، ستتم مواكبته بإعمال مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، وكذا بدعم تمدرس الفتيات إلى جانب الأطفال في وضعية هشة، مسجلا أن مشروع القانون-الإطار يولي أيضا عناية خاصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة، لتمكينهم من حق التعلم، واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم، و يسعى إلى تأهيل وتنويع العرض التربوي للتكوين المهني.

وسجل أمزازي أن المشروع يعتمد هندسة متكاملة ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية تهم على الخصوص المبادئ والأهداف والوظائف الأساسية للمنظومة، ومكونات وهيكلة المنظومة، والولوج إلى المنظومة وآليات الاستفادة من خدماتها، علاوة على المناهج والبرامج والتكوينات والموارد البشرية وتمويل المنظومة.

 

المصدر: شوف تي في