نوه أنس الدكالي وزير الصحة بـ”الجهود المعتبرة والنجاح الذي مكن المغرب من تحقيق مؤشرات أفضل بكثير من المعدلات العالمية”، مضيفا أن ”بلدنا يحتاج لمضاعفة الجهود بالنظر للتحديات القائمة والتي ترتبط بمحددات سوسيو اقتصادية (السكن غير اللائق، الفقر، سوء التغذية،…) والتي تتحكم وتؤثر في دينامية جهود الحد من المرض”.

وأشار الوزير، يومه الخميس، خلال تقديمه لعرض حول ”مكافحة داء السل بالمغرب: الإنجازات التحديات والأفاق”، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إلى أن مخطط 2018 -2021 مؤطر بهدف عالمي للتنمية المستدامة المتمثل في ”دحر داء السل في أفق 2030 ”، ويرتكز على تعزيز نظام الحكامة وتطوير الشراكة المتعددة القطاعات لهذا الغرض.

وأوضح الوزير، أن المغرب تمكن خلال ربع قرن من تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن هذا الداء بـ 68 في المائة، وتخفيض نسبة حدوث المرض بنسبة 33 في المائة والمؤشرات التفصيلية لهذه النسب تتمثل في:

– نسبة متقدمة في نجاح العلاج في المغرب 88 في المائة (المعدل العالمي 79 في المائة).

– نسبة الكشف 87 في المائة (المعدل العالمي 61 المائة).

– نسبة نجاح علاج السل المقاوم تفوق 65 في المائة، (المعدل العالمي 53 في المائة).

– نسبة الكشف عن السل المقاوم تفوق 60 في المائة، (المعدل العالمي 26 في المائة).

وأكد الدكالي في ذات السياق : ”رغم أن المؤشرات الرقمية دالة على أن الجهود التي بذلت طيلة ربع قرن بين 1990 – 2017 عكست نجاحا نسبيا ، لكن رغم ذلك ما زلنا نسجل في بلدنا حالات الإصابة بداء السل، حيث سجلت 30 ألف 897 حالة، سنة 2017 وهناك حالات تستفيد من العلاج لداء السل وداء السل المقاوم، ولذلك نحتاج إلى مضاعفة الجهود خاصة في ظل تحديات تتعلق بـالانخفاض البطيء في نسبة الإصابة والنقص في الموارد البشرية، وضعف التغطية على المستوى الوطني بشبكة المختبرات المتخصصة في الكشف عن داء السل، وضعف مساهمة المؤسسات الصحية في القطاع الخاص في خدمات الكشف والعلاج عن داء السل، بالإضافة إلى تحديات أخرى”.

وأبرز الوزير أنه لهذا السبب وضع المغرب أهدافا طموحة تتمثل في:

– القضاء على داء السل كمشكلة للصحة العامة في أفق 2030.

– بلوغ معدل الكشف ونسبة النجاح العلاجي بـ 90 في المائة، في أفق 2021، والذي سيكلف تعبئة 451 مليون درهم.

– بلوغ نسبة الكشف عن السل المقاوم للأدوية تفوق 75 في المائة والنجاح العلاجي 80 المائة بحوالي 50 مليون درهم.

– تغطية 95 في المائة من مرضى السل بتحاليل الكشف عن السيدا و100 في المائة، من مرضى السل المصابين بالسيدا بالأدوية المضادة للفيروس.

– تعزيز الحكامة وتطوير الشراكات المتعددة القطاعات لاستهداف المحددات الاجتماعية.

وكشف الوزير، أن الميزانية الإجمالية تقدر بحوالي 513 مليار درهم، وينصب المجهود الأساسي على هذه السنة 2018 التي رصدت لها حوالي 205 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات الرقمية ستمكن من:

– تقليص الوفيات بسبب مرض السل من 3200 في 2016 إلى 1920 في2021؛

– الانتقال من 65 في المائة إلى 80 في المائة لحالات نجاح العلاج لداء السل المقاوم؛

– الانتقال من 60 في المائة إلى 75 في المائة، لحالات الكشف عن داء السل المقاوم.

المصدر: شوف تي في