وقعت الحكومة، اليوم الخميس 25 أكتوبر، على مكسب حقوقي هام، ويتجلى في تفعيل التدبير رقم 53 من خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي نص على العمل على تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.

وهكذا وبمبادرة من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عقدت عدة اجتماعات أسفرت عن تقديم مشروع قانون ينص عل تعديل الفصلين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية لتضمينهما النص على ضمان التغذية للأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية.

ومن جهة أخرى فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مخصصات مالية لفائدة الدرك الملكي والأمن الوطني لتفعيل هذا الحق الهام.

وسيصدر نص تنظيمي لبيان قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات حيث من المقرر البدء في تنفيذ هذا المقتضى في بحر سنة 2019.

وجدير بالذكر أن المندوبية العامة للسجون سبق لها اعتماد نظام تغذية المساجين على حساب ميزانية الدولة منذ سنتين مع إلغاء نظام القفة الذي كان معمولا به طوال السنوات السابقة والذي كان مرهقا لعموم الأسر والمساجين.

 

المصدر: شوف تي في