شوف تيفي

 صادق المجلس الحكومي خلال اجتماع اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 على مشروع قانون رقم 89.18 ، والذي قدمه وزير العدل محمد أوجار القاضي بتغيير وتتميم المادتين 66 و460 من قانون المسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.

ويأتي هذا المشروع في سياق تنزيل المخطط التشريعي الذي التزمت به وزارة العدل لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتنفيذ التزامات المملكة المغربية وطنيا ودوليا من خلال اتخاذ الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الفعالة التي من شأنها تحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث، وأنسنتها.

وبمقتضى المشروع الجديد، فإن الدولة ستتحمل ولأول مرة مصاريف التغذية الخاصة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والHحداث المحتفظ بهم، حيث تم رصد ميزانية خاصة لهذا الغرض.