شوف تيفي

أكد عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على أن إنجــاح إصــلاح منظومة التربية والتكوين يعــد رافعــة أساســية وضرورية لإنجــاح باقــي مشــاريع الإصــلاح الكبــرى الإستراتيجية المهيكلــة.

واعتبر رئيس مجلس المستشارين خلال الندوة التي نظمت يوم أمس الثلاثاء، من طرف مجلس النواب، حول مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تحت شعار: “من أجل تعبئة مجتمعية حول الإصلاح”، تشكل فرصة ثمينة لتعزيز الحوار الوطني حول هذه القضية المصيرية التي تحظى بالرعاية والعناية الخاصة للملك محمد السادس، الذي لا يتوانى في التذكير بأهمية هذا الورش في كل خطبه السامية ويعتبر التربية والتكوين “رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الرأسمال البشري”، كما “يشدد على ضرورة الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الإطار، وعلى التعبئة الجماعية من أجل حسن تطبيقه”.

وأوضح قائلا :”إن الارتقــاء بالتعليــم، ارتقــاء بالمجتمــع برمته، لذلك لا بد من التعبئة الوطنية الجماعية من أجل تنزيل هذا المشروع بشكل جيد وحسن تطبيقه، لربح رهانات الجودة والارتقاء والإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعيةّ”.

وأكد بنشماش بأنه رغم جملة من المشاريع الإصلاحية التي شهدتها المنظومة التربوية، لكن ذلك لم يجعلنا نبلغ الحد المعقول من أهدافها، مرجعا ذلك لعدم تحويل تلك المشاريع إلى نص قانوني مُلزِم.

أما اليوم، يقول بنشماش: “بعدما تمكنت بلادنا من بلورة وتبني رؤية استراتيجية للإصلاح 2015-2030 ، هدفها بناء مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع، جاء مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي ليُحَوِّل أهم التوجهات والتوصيات الاستراتيجية لهذه الرؤية إلى مقتضيات”، مضيفا، “ستصبح بعد التداول فيها من قِبل مجلسي البرلمان والمصادقة على صيغتها النهائية، أحكاما مُلزِمة للجميع، وستضفي المشــروعية القانونيــة، والانســجام المؤسسـاتي والمصداقيـة السياسـية علـى الإصـلاح التربــوي المقتــرح فــي أفــق ســنة 2030”.

وشدد رئيس مجلس المستشارين، على ضرورة توفيــر القــدر الكافــي مــن الوضــوح والشــمولية والنســقية فــي المقتضيــات الــواردة فــي النــص؛ وإعطائه قــوة قانونيــة أكبر بوصفــه مرجعــا تشــريعيا مؤطــرا للإصــلاح التربــوي، وأداة لتغييــر واقــع المدرســة المغربيــة الحالــي.