الحقيقة المرة.. التقرير الجريء لمجلس بوعياش يخرج مروجي الوهم عن صوابهم
- هكذا تفعل مرارة “الحقيقة” عندما تنزل علقما على حلق المارقين ومن يدور في فلكهم ممن يدعون زورا دفاعهم عن حقوق الإنسان بالمغرب. تدفع بألسنتهم خارج أفواههم للنطق بـ “الضلال المبين”، كما تقودهم إلى إخراج ما في جعبتهم من أسلحة هجومية ثقيلة في وجه من لا يؤمنون سوى بلغة الإنصاف والحقيقة، كما يفعلون اليوم ضد أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، معتقدين أنهم بذلك ينالون من نزاهة وحياد عملها الحقوقي، مع أنهم يسيرون من حيث لا يشعرون، في طريق الانتحار داخل ساحة الفعل الحقوقي ببلادنا.
فخلاصات التقرير الذي أعده مجلس أمينة بوعياش وصدر قبل أيام حول احتجاجات الحسيمة على امتداد 12 شهرا، والذي عكس في واقع الأمر فصول ما عاينه المغاربة بالصوت والصورة من مشاهد تخريبية قادها المسمى الزفزافي ومن معه في هذا الملف، (خلاصات) لم ترق لعدد من الحقوقيين الذين تطلعوا لسماع شئ آخر غير الحقيقة التي ورطت هؤلاء المعتقلين بالدلائل والبراهين، في ممارسة أعمال تخريب وفوضى ومساس باستقرار أمن البلاد والعباد، وهي الأعمال الإجرامية التي لم يستثنوا منها حرمات المساجد والمؤسسات العامة والخاصة ورجال الأمن وممتلكات الدولة ومواطنيها الآمنين .. إلخ.
هذه هي الحقيقة التي صدمت هؤلاء الحقوقيين وأخرجتهم عن جادة الصواب وهم ينتقدون زميلتهم أمينة بوعياش التي اتهموها بعدم الحياد وتبني رواية الدولة في صياغة تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الريف، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن التقرير كان موضوعيا في تشخيصه للأحداث، كما أنه كان حقوقيا تم فيه الاستماع إلى كل الأطراف المعنية بأطواره، وهو ما مكن من التوصل إلى خلاصات دقيقة بناء على شهادات حية ودامغة.
ويذكر أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتجاجات الحسيمة الذي طال انتظاره، والذي تمت المصادقة عليه خلال جمعيته العامة الثانية، هو ثمرة أشهر طويلة ومضنية من الاشتغال سواء على مستوى التحريات أو على مستوى التحقق من المعلومات وتقاطعها، وذلك من خلال الوثائق، وأشرطة الفيديو، والاجتماعات وجلسات الاستماع، والشهادات، والتقصي، والزيارات المتعددة التي قام بها فريق المجلس من أجل تقديم تقرير شامل ومحايد وموثق، التزاما بدوره كضمير لدولة الحق والقانون.
كما يهدف هذا التقرير، الذي تمت صياغته ما بين نونبر2019 ومارس 2020، إلى تقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال الإثنى عشر شهرًا من الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، إذ يركز، في إطار مقاربة مفتوحة وشفافة، على الممارسات المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمكن المجلس من إحصائها، سواء من طرف السلطات أو من جانب المواطنين.
وبمناسبة هذا التقرير، يتطرق المجلس وبطريقة مفصلة، إلى ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثيرت في هذا الملف الذي شهد العديد من التحولات والاهتزازات، وقد حرص المجلس على الكشف عن مجموع المعلومات التي يتوفر عليها بهذا الخصوص.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير، تناول العديد من القضايا التي لم يسبق التطرق إليها من قبل، والتي تشمل تحليل الأخبار المضللة أو الزائفة، ولكن أيضا، خطاب الكراهية والعنف الذي ظهر على هامش هذه الاحتجاجات، إضافة إلى ذلك، مكنت مبادرة الاستقبال والإنصات والتفاعل، التي اعتمدها المجلس، مع أسر وأقارب المعتقلين إلى تملك أفضل لأشكال وسير الاحتجاجات والاعتقالات التي تلتها من جهة، وتعزيز فهم أساليب ومسارات الاحتجاجات والاعتقالات التي نجمت عنها من جهة ثانية، ودعم عائلات المعتقلين بشكل مستمر وحسب خصوصية كل حالة، من جهة أخرى.
وبالموازاة مع ذلك، مكنت شهادات عناصر من القوات العمومية الذين أصيبوا بجروح أو عانوا من آثارها، من إلقاء الضوء على زاوية ظلت، لحد الآن، غير معروفة أو تم تجاهلها من قبل المواطنين. أما الباعث على هذه المبادرة فيتجلى في ضرورة تقييم وقياس كل الوقائع أو الادعاءات أو الاتهامات في إطار مقاربة موضوعية، بمنظور يتساوى فيه الجميع بغض النظر عن الوضعية أو القناعة أو الرأي أو المعتقدات. كل ذلك من أجل تسليط الضوء، بشكل حصري ومخلص على مجمل المميزات التي جعلت من احتجاجات الحسيمة حدثًا لا نظير له في سياقات حقوق الإنسان بالمغرب.
المصدر: شوف تي في
