شوف تيفي:أحمد الهلالي

توعد والي جهة كلميم واد نون ”محمد الناجم ابهاي” عددا من المستشارين الجماعيين المتغيبين عن دورات المجالس الجماعية والذين يلجأون لأساليب تدليسية، وذلك بالاتفاق المسبق مع رؤوساء الجماعات بالجهة لتبرير غياباتهم.

وأكد ”أبهاي” في مذكرة تنظيمية أن عددا من المستشارين الجماعيين يتغيبون بصفة متوالية عن حضور أشغال دورات هذه المجالس مما يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 114.13 المتعلق بالجماعات المحلية التي تنص على إجبارية حضور دورات هذه المجالس، وأن كل غياب متعمد يعتبر بمثابة إهدار لقواعد الحكامة الجيدة ومسا بمصداقية تمثيلية المجلس وهو ما يتناقض مع المهام التي انتخبوا من أجلها.

وأوضح والي جهة كلميم واد نون أن المشرع أعطى لرئيس المجلس مسك سجل يضبط من خلاله حضور المستشارين الجماعيين لهذه الدورات مع توجيه نسخة منه لعامل الإقليم داخل أجل خمسة أيام من انتهاء دورة المجلس.

وأشار ”أبهاي” أن غالبية رؤساء المجالس الجماعية لا يتقيدون بمقتضيات المادة 67 إذ يعمدون بصفة دائمة إلى تقديم تبريرات لغيابات أعضاء مجالسهم ويضمنونها في محاضر دورات المجلس تحت عبارة ”غياب بعذر”، وذلك كذريعة يلجأون لها حماية لهم من أن يطالهم العقاب القانوني، موضحا أن هذه المسألة لا يتم عرضها على مداولات المجلس كما يتضح في مجموعة من المحاضر التي يتم التوصل بها من طرف هؤلاء، وهو ما يعتبر وفق ”أبهاي” تجاوزا لمقتضيات المادتين 67 و 270 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية.

وطالب ”أبهاي” في ختام مذكرته التنظيمية من رؤساء الجماعات، بعرض مبررات الغياب التي يتقدم بها المستشارون المتغيبون، على أنظار أعضاء المجلس قبل مناقشة أي نقطة من النقط المدرجة بجدول أعمال المجلس لاتخاد ما يرونه مناسبا بشأنهم باعتبارهم الجهة المخولة لها قانونا قبول هذه الأعذار أورفضها طبقا للمادة 67 من القانون السالف الذكر، مع إدراج المقررات المتخذة ضدهم بمحاضر خاصة، معتبرا أن كل إخلال بذلك يستوجب تفعيل مقتضيات الباب الثالث من القانون التنظيمي 114.13 المتعلق بالجماعات المحلية.