شوف تيفي:

أفرجت حكومة سعد الدين العثماني عن الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2019، ووضعت توقعاتها بخصوص المداخيل التي سوف تحصلها من مداخيل الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة.

وأبرز مشروع قانون مالية 2019، أن حكومة سعد الدين العثماني، تتوقع أن تبلغ قيمة المداخيل من الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم، والغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائياً، وكذا الموارد المتنوعة، ما مجموعه 432 مليون درهم.

وكشف ذات المشروع، أن الحكومة تتوقع أن تحصل من الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم مبلغ 30 مليون درهم، وبالنسبة للغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائياً، فتتوقع تحصيل مبلغ 400 مليون درهم، بالإضافة إلى 2 مليون درهم من موراد متنوعة تحصلها المصالح المشتركة للقطاع القضائي.