أرجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان السبب المباشر لاعتقال ناصر الزفزافي بعد اقتحامه للمسجد أثناء صلاة الجمعة، إلى كون “الأمر لا يتعلق بنقاش عمومي وبفضاء من الفضاءات العمومية، حيث تتواجه الآراء والمواقف محتكمة إلى الحجة والبرهان، بل بشعيرة تعبدية، لها دلالتها القدسية، يمارسها المؤمنون بها”.

وأكد تقرير لمجلس بوعياش أنه “لو اكتفى ناصر الزفزافي بانتقاد الخطبة خارج المسجد، لكان يمارس حقه المشروع في حرية التعبير. لكنه باقتحامه للمسجد، يكون قد اعتدى على حق الذين كانوا بالمسجد في ممارسة حرية تعبدهم وحريتهم الدينية؛ لذلك، فإنه قد خرق حقهم في ممارسة شعائرهم”.

وأشار التقرير نفسه إلى أن “النصوص الدولية أناطت بالسلطات العمومية، مسؤولية حماية أماكن العبادة، من كل فعل من شأنه أن يعرقل سيرها، ويؤثر على طمأنينة المتعبدين”، مضيفا أنه و”نظرا للترابط بين الحق في حرية الاعتقاد وحرية ممارسة العبادة، فقد اعتبرت حماية أماكن العبادة، ضمانة لحماية الحق في الاعتقاد والعبادة”.

واستتشهد المجلس، في هذا الخصوص، بحادث اقتحام 3 نشطاء لكنيسة كولون بألمانيا، في غشت 2012، تضامنا مع المعتقلات من حركة “بوسي ريوت”، بروسيا، مشيرا إلى أنه تمت متابعتهم وإدانتهم، فضلا عن الناشطة بحركة “فيمن” النسائية “Elois Bouton”، التي اقتحمت كنسية “المادلين”، بالعاصمة الفرنسية، شهر دجنبر 2013، والتي أدانتها المحاكم الفرنسية بمختلف درجاتها، رغم تبريرها هذا الاقتحام بكونه تعبيرا عن رأي متعلق بانتقاد موقف الكنيسة من حرية الإجهاض، حيث خلص إلى أن “السلطات القضائية لم تعتبر اقتحام الكنائس تعبيرا عن رأي هي ملزمة بنص قوانينها بضمانه، بل رأت الأمر مسا بحرمة مكان للعبادة ولحرية المتعبدين داخله، وهي ملزمة بضمان أمنه”.

 

المصدر: شوف تي في