شوف تيفي

اختزل رضوان السملالي رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة بالمغرب، وزن الإستثمار في قطاع الصحة، في أرقام تفيد أن بلادنا تخلق 20 مصحة جديدة في السنة وتتوفر على 660 مصحة خاصة في المجموع و220 مركز للفحص عبر جهاز الكشف بالصدى (الراديو) و200 مركز خاص لتصفية الدم عبر التراب الوطني، مؤكدا أن جميع هذه المصحات والمراكز الطبية الخاصة توفر للمغاربة ما مجموعه 10 ألاف سرير، وهو ما يمثل 30 في المائة من إجمالي الأَسِرّة الموجودة بمستشفيات ومراكز المملكة بقطاعيها العام والخاص، يبرز السملالي.

وأضاف في تصريح ل ”شوف تيفي” أن المصحات والمراكز الإستشفائية المحسوبة على القطاع الخاص في المغرب، تستوعب ما نسبته 67 في المائة من مجموع الحالات المرضية المسجلة ببلادنا، معتبرا في ذات الوقت أن ثلث المغاربة فقط يستفيدون من التغطية الصحية وأن الباقي خارج منظومة الإستفادة بمن فيهم الأطباء الفاعلون الأساسيون في القطاع.

وقال رئيس الجمعية المغربية للمصحات الخاصة بالمغرب في تصريحه ل ”شوف تيفي” أن الإضراب الذي خاضه الأطباء أمس الخميس حقق نجاحا بنسبة تقارب 100 في المائة، مبرزا أن الغاية من تنظيمه هي لفت انتباه حكومة العثماني، ووزارة الصحة خصوصا، لوضعية الطبيب الذي يعاني ماديا ومعنويا ويشتغل في ظروف مشحونة لا توفر له ظروف الإشتغال السليم الذي يسهم في تجويد خدمات المنظومة الصحية في بلادنا، إذ أبرز السملالي في هذا الصدد، أن الدفاع عن حقوق الطبيب هو بمثابة دفاع عن مصالح المريض الذي لا يمكنه أن يستفيد من خدمات صحية جيدة في غياب مناخ عمل سليم وانعدام تجهيزات طبية ولوجيستيكية تمكن الطبيب من ممارسة اختصاصاته على النحو المطلوب.

السملالي استحضر إكراهات هذا الواقع، ليشير إلى أن عدد الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج بمجرد تخرجهم من كليات الطب في بلادنا، بلغ نحو 631 طبيب برسم سنة 2018 وحدها، مؤكدا أن عددهم الإجمالي الذي يمارس مهنة الطب في المهجر، يصل حاليا إلى حدود 7000 طبيب مغربي، وهو النزيف الذي يتواصل في ظل

امتناع الحكومة عن الإستجابة لمطالبهم المشروعة ”رغم تعدد اللقاءات التي جمعتنا بوزارة الصحة وتطميناتها لنا بإيجاد حلول سريعة لأزمة القطاع” يقول المتحدث ذاته.

وأوضح السملالي أن الخطة المستقبلية لعمل الجمعية المغربية للمصحات الخاصة بالمغرب، تراهن على ولوج هياكل الإتحاد العام لمقاولات المغرب، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الفاعلين بالقطاع أسسوا فيدرالية المستثمرين في القطاع الخاص، في انتظار أن يتقدموا بعد الحصول على الترخيص من السلطات العمومية، بملف انخراطهم في هياكل الباطرونا من أجل الدفاع عن مصالح هؤلاء المستثمرين على غرار مختلف الفاعلين الإقتصاديين في المغرب.

ويذكر أن أعضاء الجمعية المغربية للمصحات الخاصة بالمغرب، أكدوا في تصريحاتهم على هامش هذه الندوة، أن الإضراب الوطني الذي خاضوه أمس الخميس، لا يعني دخولهم في مواجهة مع أي طرف، وإنما الهدف منه هو لفت انتباه الحكومة وخلق الأرضية الملائمة لخدمة صحة المغاربة بالدرجة الأولى حسب قولهم.