على ضوء تطورات الأحداث بالسعودية، كشف مصدر خاص لوكالة دولية للأنباء، أن “العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق ووقّع على أمر احتجاز ثلاثة أمراء؛ من بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان والأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي، بدعوى التخطيط لانقلاب.

وأضاف المصدر نفسه لوكالة “رويترز” البريطانية، مؤكداً أن الملك يتمتع بحالة عقلية ونفسية جيدة، نافيا بذلك كل الإشاعات التي راجت حول احتضاره، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقده رفقة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أول أمس الخميس، في العاصمة السعودية الرياض، فضلا عن حضوره رفقة ولي العهد اجتماعا لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي.

وحسب مصادر “رويترز”، فإن الأمير محمد بن سلمان البالغ 34 عاما، “أثار استياء بين بعض الفروع البارزة للأسرة الحاكمة بسبب تشديد قبضته على السلطة”، مضيفة أن بعض منتقديه “شككوا في قدرته على قيادة البلاد”، بعد أن قتلت عناصر سعودية الصحافي البارز جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، عام 2018، وبعد أكبر هجوم على البنية التحتية النفطية بالمملكة، والذي وقع العام الماضي.

وقالت المصادر ذاتها إن أفرادا من الأسرة المالكة “يسعون لتغيير ترتيب ولاية العرش، ويعتبرون الأمير أحمد، شقيق الملك سلمان الأصغر وشقيقه الوحيد الباقي على قيد الحياة، خيارا ممكنا يمكن أن يحظى بدعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية”.

ويقول سعوديون مطلعون ودبلوماسيون غربيون إن من غير المرجح أن تعارض الأسرة ولي العهد في حياة الملك البالغ من العمر 84 عاما، إدراكا منها أنه من المستبعد أن ينقلب على ابنه المقرب الذي أوكل إليه معظم مهام الحكم.

أما الأمير أحمد، فقد تجنب إلى حد كبير الظهور في مناسبات عامة منذ عودته إلى الرياض، في أكتوبر العام 2018، بعد أن أمضى شهرين ونصف الشهر في الخارج، وقال متابعون للشأن السعودي إنه لم يبدر عنه ما يدل على استعداده لتولي المُلك.

ولاقى الأمير محمد إشادة في الداخل لتخفيفه قيودا اجتماعية في المملكة المحافظة، ومحاولة تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، ولكنه واجه انتقادات دولية بسبب حرب اليمن ومقتل خاشقجي واحتجاز مدافعين عن حقوق المرأة، في خطوة اعتبرها البعض جزء من حملة صارمة على المعارضة، حسب “رويترز”.

المصدر: شوف تي في