دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى “الانخراط في الوقفة الجماعية التي دعت إليها هيئة التنسيق الوطنية للإحياء المشترك لليوم العالمي لحقوق المرأة والتي تعتبر العصبة أحد مكوناتها الأساسية، يوم غد الأحد 8 مارس 2020 على الساعة الخامسة مساء أمام البرلمان.

وسجل المكتب المركزي للعصبة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، في بلاغ له، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، “استمرار تجاهل الدولة لمطالب النساء في التمكين بحقوقهن والمساواة الفعلية بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بالحق في الأرض والحق في التنمية والحق في المساواة مع الرجل، والحق في الولوج للصحة والتعليم والشغل”.

كما سجل ذات البلاغ “تصاعد ظاهرة العنف ضد النساء في كل المؤسسات العامة والخاصة، بما فيها مؤسسة الأسرة، وتنامي تزويج القاصرات خاصة في البوادي و الأرياف بالمغرب، وتساهل القضاء مع هذا النوع من الجرائم، مع اعتباره عنفا قانونيا واجتماعيا لم تتصد له الدولة المغربية بما يكفي من الحزم، والجدية اللازمة، والتطبيع مع هذا العنف بشكل ملفت”.

وأبرز البلاغ “تكريس وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء بالمغرب، من خلال تدني نسب الولوج للشغل والتعليم والخدمات الاقتصادية والاجتماعية، وعدم الاستفادة المماثلة في وضعية الاستفادة من التقاعد بعد الوفاة، وتردي وضعية الخدمات الصحية الموجهة للنساء بالمؤسسات الصحية العمومية من خلال استمرار تواتر حالات الوضع للنساء الحوامل على قارعة الطريق أو في المرافق الصحية أو في بهو المستشفيات، و تعريض العديد منهن ومواليدهن لمخاطر الوفاة بسبب التقصير و الإهمال، وبسبب الحرمان من حق الولوج للخدمات الصحية، وارتفاع حالات العنف الجنسي الناتج عن الاغتصاب والتعنيف و الزواج القسري، الذي أدى في عدد من الحالات إلى المس بالحق في الحياة “.

وطالب المكتب المركزي للعصبة الحقوقية، وفقا لذات المصدر، بـ”التعجيل بالمصادقة والانضمام إلى جميع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، وفي مقدمتها اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، دون إغفال القيام بما يلزم من التعديلات على القانون الوطني، لجعل التشريع الوطني ملائما”، مشددا على “التنزيل الفعلي لمقتضيات الفصل 19 من الدستور المغربي بما يضمن مساواة فعلية بين الرجل و المرأة والإسراع بتنصيب هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وتمكينها من الصلاحيات للقيام بالأدوار المنوطة بها، ووضع آليات قانونية للحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف المبني على النوع ومنها جرائم الاغتصاب والاعتداء و الاستغلال الجنسي”.

كما طالب المصدر ذاته بـ”تعزيز حماية المرأة المغربية المهاجرة عامة والمتواجدة في أوروبا خاصة النساء العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا و دول الخليج، خاصة مع تزايد تعرضهن لمختلف أشكال للعبودية، من خلال امتهان مهن مذلة و حاطة بالكرامة الإنسانية في ظل الفراغ القانوني الذي يعمل على حمايتهن، و التدخل لإنقاذهن من شبكات الاتجار في البشر والتي وصلت ساديتها حد إعلان بيع خادمات مغربيات بدول الخليج على الأنترنت، والتعجيل بوضع حد لكل المظاهر و المشاهد التي تضر بصورة المرأة في الإعلام المغربي و تجعل منها سلعة للرفع من عدد المشاهدات عبر الإشهار و التشهير.

ودعا البلاغ المنتظم الدولي للتدخل “من أجل إنقاذ النساء الصحراويات المحتجزات في مخيمات تيندوف من قبل البوليساريو والنظام الجزائري، و اللواتي جرى تحويلهن إلى مجرد آلات للإنجاب بهدف تعزيز صفوف نظام لا تهمه إلا خدمة مصالحه، حيث تتكبدن معاناة مريرة بسبب أوضاعهن الهشة وانتزاع أبنائهن من بين أحضانهن بشكل قسري ونقلهم نحو بلدان بعيدة لتربيتهم على إيديولوجية الحقد”.

المصدر: شوف تي في