قررت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد التشاور مع بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم، ابتداء من يوم الاثنين 9 مارس 2020، من 5،2 في المائة إلى 5 في المائة بالنسبة إلى سعر الصرف المركزي المحدد من طرف بنك المغرب على أساس سلة من العملات مكونة من اليورو، والدولار الأمريكي بنسبة 60 في المائة و40 في المائة على التوالي.

ويندرج هذا الإجراء في إطار مواصلة مسلسل إصلاح نظام سعر الصرف، الذي انطلق في شهر يناير 2018، ويأتي بعد بلوغ الأهداف المحددة في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية من الإصلاح، سيتم في ظروف ماكرو اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، والتي تتسم على الخصوص بمستوى ملائم للاحتياطيات من العملة الصعبة ومستوى تضخم متحكم فيه واستدامة الدين العمومي وصلابة القطاع المالي.

ويواصل بنك المغرب طبقا للقانون الأساسي، السهر على حسن سوق الصرف، وسيتدخل عند الضرورة من أجل ضمان سيولته.

 

المصدر: شوف تي في