نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الأربعاء بتيفلت، اليوم الدراسي الأول لتقاسم التجارب في إطار مشروع “إدماج”، حول موضوع “رؤى متقاطعة حول تدبير مسارات الاعتقال”.

وأبرز مدير المركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبد الرحيم الرحوتي، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشروع “إدماج”، الذي يعد ثمرة شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يندرج في إطار النهوض المؤسساتي بالمندوبية العامة، خاصة ما يتعلق بدعم تنفيذ سياستها في مجال إعادة إدماج السجناء والوقاية من العود.

وسجلمدير المركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن غاية هذه الشراكة تتمحور حول الوقاية من العود، مؤكدا أن المشروع يروم أيضا تعزيز دور أطر المندوبية العامة في الإعداد لإعادة إدماج السجناء. وشدد على أن الأمر لا يتعلق بتشييد مؤسسات سجنية مزودة بأحدث التقنيات، بل إن الأمر يتعلق على الخصوص بمكافحة العود، من خلال إعداد السجين منذ اعتقاله وإلى حين مغادرته السجن.

من جهته، قال رئيس مجموعة وأحد كبار الخبراء في تنسيق المشروع وإصلاح الإدارة السجنية، بيريث إيف دياث، أن المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي يروم تحسين ودعم سياسات إعادة الإدماج، وبالتالي تفادي مخاطر حالات العود في صفوف السجناء، من خلال دراسة كافة مناحي التكفل بالسجين منذ الاعتقال وإلى حين إطلاق السراح.

وأوضح الخبير الإسباني “من خلال هذا المشروع، نسعى بمساعدة الخبراء المغاربة والأوروبيين إلى بلورة برامج تروم تحسين ظروف التكفل بالسجناء، أخذا بعين الاعتبار كل ما يتعين على الإدارة السجنية خلال فترة الاعتقال، من أجل إعادة إدماج جيدة دون خطر العود”.

المصدر: شوف تي في