ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الادعاءات الواردة في تصريحات (خ.ر) المحسوبة على إحدى الجمعيات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، والمتعلقة بعدم تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر في أكتوبر من سنة 2012، بخصوص ملف معتقلي الحسيمة.

وأكدت مندوبية التامك، في بلاغ لها يومه الثلاثاء، أنه تتم معاملة جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، مشيرة إلى أنه لم يتعرض قط، أي نزيل منهم، منذ إيداعهم بالمؤسسات السجنية، لأي تعذيب، أو معاملة مهينة، أو لا إنسانية، أو حاطة بالكرامة.

ولفتت المندوبية العامة إلى أنها عقدت، بشراكة مع المجلس الوطني، لقاء دراسيا، بتاريخ 31 أكتوبر 2017، من أجل تقييم مدى تنفيذ التوصيات المذكورة، حيث أكدت عملية التقييم المنجزة أن أغلبية هذه التوصيات تم تنفيذها. وعلاوة على ذلك، تؤكد المندوبية العامة أنها في تفاعل دائم، ليس فقط مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل مع مكونات جمعوية جادة، من أجل تحسين أكبر لظروف اعتقال السجناء.

وارتباطا بما سبق، تؤكد المندوبية، فإن التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن المعنية بالأمر ما هي إلا مزايدات مجانية محكومة بأجندات معروفة لدى الرأي العام، وستظل المندوبية العامة حريصة على صون كرامة السجناء وسلامتهم البدنية والمعنوية.

 

المصدر: شوف تي في