شرعت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، بمحاكمة سياسيين سابقين بينهم رئيسا وزراء في عهد عبد العزيز بوتفليقة، وعدد من كبار رجال الأعمال، سبق أن حكم عليهم بالسجن النافذ بتهم فساد.

وكانت قد تمت إدانة عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في دجنبر 2019 في اطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة إثر استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.

وسبق أن أُرجئت جلسة الاستئناف مرتين، الأولى في فبراير إلى 26 من الشهر نفسه، قبل أن تتأجل مرة أخرى بطلب من المحامين إلى الأول من مارس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويمثل المتهمون أمام القضاء في عدة تهم فساد ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات الجزائرية، خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الأعمال وتمويل انتخابي “خفي” للرئيس السابق.

وكان حكم على أحمد أويحيى 67 عاما، الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات بين عامي 1995 و2019، ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة، بالسجن 15 سنة.

أما عبد المالك سلال) الذي تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017، كما قاد أربع حملات انتخابية للرئيس، فحكم عليه بالسجن 12 سنة.

وحكم على وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بالسجن عشر سنوات، وعلى الوالية السابقة نورية يامينة زرهوني بالسجن خمس سنوات.

وحكم على علي حداد، الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، أبرز تجمع لأصحاب الأعمال في الجزائر، والذي يعتبر من أهم ممولي الحملات الانتخابية الأخيرة لبوتفليقة، بالسجن سبع سنوات.

وحكم على ثلاثة رجال أعمال آخرين هم احمد مازوز وحسن عرباوي ومحمد بعيري وجميعم ينشطون في مجال تركيب العربات، بالسجن على التوالي 7 و6 و3 سنوات.

وكان حكم أيضا على خمسة متهمين غيابيا ولن تعاد محاكمتهم في الاستئناف بينهم وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشارب الذي كان نال حكما بالسجن 20 سنة.

وكان قسم من المحامين قاطع المحاكمة في مرحلتها الابتدائية منددا بما اعتبره “مهزلة قضائية” وأجواء “تصفية حسابات” بعد استقالة بوتفليقة.

وهي المرة الأولى منذ استقلال الجزائر في 1962 تتم فيها محاكمة قادة من هذا المستوى كانوا يعتبرون قبل أقل من سنة خارج دائرة المحاسبة.

 

المصدر: شوف تي في