شوف تيفي:

أشاد الناشط الأيسلندي، تينجيل بجورنسون، عن منظمة “تاكاناوا” أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها المغرب في منطقة الصحراء، في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وأشار بجورنسون، في تدخل خلال جلسة حول موضوع “النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية: الجهوية المتقدمة كنموذج للحكامة الاقتصادية” يوم أمس الأربعاء، إلى أن “شيئا مهما حدث ليس فقط بالنسبة للمغرب، بل للقارة وبالتالي للعالم، منذ اعتماد دستور 2011 ومبادرة الجهوية المتقدمة، اللذين عززا الحكامة الجيدة وإعادة التوزيع العادل بين المركز والجهات.”

وذكر الناشط الإيسلندي، بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووفقا للمقتضيات الدستورية والالتزامات التي تعهدت بها المملكة المغربية في مجال تعزيز الديمقراطية والجهوية المتقدمة، قام بإعداد مقترح معمق لنموذج جديد لتنمية مستدامة تحترم البيئة ومنصفة اجتماعيا لمنطقة الصحراء المغربية، من أجل خلق الثروة ومناصب الشغل، لاسيما بالنسبة للشباب، مبرزا أنه “تكفي معاينة الداخلة للوقوف على الآثار الإيجابية للنموذج التنموي الجديد”.

وأضاف ذات المتحدث، أن “الأمر يتعلق بمشروع تنموي مندمج ومستدام يقوم على المشاركة النشطة للمواطنين ومشاركة الفاعلين المعنيين في تحقيق التماسك الاجتماعي والازدهار والاستغلال المنصف لموارد الصحراء المغربية”، مبرزا أن “الهدف الرئيسي يتمثل في تنويع الاقتصاد والفاعلين المحليين من أجل تعزيز المبادرات الخاصة والاقتصاد الاجتماعي”.

وخلص المتدخل الإيسلندي إلى أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الأمن الطاقي وتحسين جودة التعليم والبنى التحتية للاتصالات، تشكل العناصر الرئيسية لمستقبل أفضل للشباب المغربي.

وفي سياق ذي صلة، أبرز الخبير القانوني الإيسلندي، ستينغرغمور سفار اولافسون، الحجج والأدلة التي تؤكد شرعية تدبير الموارد الطبيعية للمنطقة من قبل المغرب.

وقال في هذا الصدد، “إن حق المغرب في الموارد الطبيعية قانوني لعدة أسباب من بينها حقيقة أن المملكة تتمتع بالسيادة على المنطقة، ونتيجة لذلك، فإنه تعمل لصالح السكان”.

وأضاف أن الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب تأخذ في الاعتبار مصالح السكان المحليين ، ووفقا لإرادتهم ، مشيرا إلى أن العائدات يتم استثمارها في منطقة الصحراء الغربية بالتشاور مع السكان المحليين، كما أكدت ذلك بشكل صريح محكمة العدل الأوروبية، والمجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.