شوف تيفي / جميلة البزيوي

ستنظر اليوم الأربعاء المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الدعوى القضائية الاستعجالية التي رفعها عامل عمالة المحمدية في حق رئيس بلدية المدينة حسن عنترة من أجل إقالته بعدما رفض هذا الأخير إدراج نقطة إقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر 2018.

عامل عمالة المحمدية التجأ إلى الفصل 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقاضي بالالتجاء إلى المحكمة الإدارية في حالة عدم الامتثال للشطر الأول من نفس الفصل، والذي يحتم على الرئيس إدراج نقطة الإقالة ما دامت الأغلبية قد عقدت العزم على ذلك، من خلال التوقيع على عريضة مشكلة من 32 مستشارا (ثلثي الأعضاء).

إحالة الملف على القضاء سيخلق المفاجأة ، خاصة و أن سكوت الطرف الثاني حسن عنترة يوحي بأن لديه ورقة رابحة سيدلي بها للمحكمة.

من جهة ثانية ، يشهد المجلس البلدي للمحمدية، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، نوعا من الفوضى بسبب تطورات الخلاف الواقع بين المستشارين ورئيس المجلس حول استقالة هذا الأخير. وهو الخلاف الذي زادت حدته بعد انضمام 14 عضوا من فريق العدالة والتنمية بالمجلس، رفقة المستشارين التابعين لفريقي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، حليفي الحزب الحاصل على الأغلبية في المجلس، إلى صفوف المعارضة بجانب فريق الأصالة والمعاصرة، لتتوحد الأغلبية والمعارضة في مطالبتها باستقالة الرئيس لاعتبارات عدة. ولنا عودة للموضوع بعد البث في القضية اليوم الأربعاء.