شوف تيفي (و.م.ع)

 

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بمراكش، أن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ينبغي أن ينبني على الالتزام بالمشترك الإنساني وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزامات الدول واحترام سيادتها وقوانينها الوطنية، فضلا عن أهمية التحلي بالمهنية والخبرة والموضوعية والمسؤولية ونكران الذات.

وأضاف في كلمة ألقاها بالنيابة عنه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان محجوب الهبة، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنه إذا كان الدفاع عن حقوق الإنسان يعد مهمة مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، من منظمات دولية وحكومات وبرلمانات وسلطة قضائية ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني، فإن مكانة هذه الأخيرة ما فتئت تتقوى كما أن أدوارها إلى جانب باقي الفاعلين، أضحت تتسم بالحضور القوي والتطور الملحوظ.

وأبرز الرميد أنه من أجل تأمين إسهام إيجابي وفعال للمدافعين عن حقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورفع بعض الأخطار والتهديدات التي تحذق بهم والمعيقات التي تحول دون مشاركتهم الكاملة، فإن الحاجة اليوم كبيرة إلى التفكير في تقديم إجابات واضحة وإصدار توصيات دقيقة بخصوص تطوير وتعزيز المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بتوسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أكد الرميد أن المغرب، ووعيا منه بأهمية أدوار المدافعين عن حقوق الإنسان والحاجة إلى توسيع الفضاء المدني لتعزيز اصلاحاته في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، لم يذخر جهدا في تأهيل وملاءمة منظومته الدستورية والتشريعية والمؤسساتية مع المعايير الدولية وكذا مع التحولات المجتمعية والتكنولوجية الكبرى والمتسارعة.

وذكر أن المجتمع المدني العامل في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، قد لعب أدوارا حيوية وكان شريكا رئيسيا في مختلف المسارات الإصلاحية الوطنية، ولا سيما ما تعلق منها بتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو ما تعلق بالورش الدستوري أو ورش الملاءمة القانونية والتأهيل المؤسساتي أو ورش التنمية.

ويتناول هذا المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية الملك محمد السادس ، موضوع “توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم ، مع التركيز على المرأة .. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان” .

ويشكل هذا المؤتمر المنظم بتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فضاء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لاستكشاف الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه المؤسسات في توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المرأة.

وتهدف مؤتمرات التحالف العالمي إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وتوفير منتدى يشجع على تبادل الأفكار المبدعة والتجارب مع المؤسسات الوطنية والتحديد الجماعي لما يشكل ممارسة فضلى وما يعنيه تطبيق مبادئ باريس على أرض الواقع ، ومناقشة بنود جدول الأعمال وضمان متابعتها على المستوى الوطني.