شوف تيفي:

عبرت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة (لاميج) عن ”أسفها على ما آلت إليه أوضاع الشباب المغربي، الذي صار يسكنه اليأس وانعدام الثقة في المستقبل، والتفكير في الهجرة بكل أشكالها.

وطالبت لاميج السلطات العمومية، عقب مؤتمرها الوطني العادي الخامس عشر الذي عقدته ، أيام 5-6-7 أكتوبر الجاري، في بلاغ توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الاثنين، بتبني سياسة عمومية، مبنية على المقاربة التشاركية والحقوقية، وعلى قيم العدالة الاجتماعية والمجالية.

ودعا المؤتمر الوطني للجمعية، وفق ذات البلاغ، المنتظم الدولي والأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، إلى تحمل المسؤولية مما تتعرض له الطفولة المحتجزة بمخيمات تندوف، مطالبا بفك الحصار عنهم والعودة إلى وطنهم.

وعبر البلاغ، عن أمله ”في أن يجد الشباب بوطنه الديمقراطية والكرامة، والعدالة الاجتماعية، التي تشكل الوشائج الوثقى لعمق الانتماء لهذا الوطن”.

واستنكرت ل ”عدم تفعيل آليات وأدوار المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وإخراجهما للوجود، إلى جانب تعطيل مراسيمهما التنظيمية مساهمة بشكل كبير في ضرب عملية تقييم السياسات العمومية للدولة الموجهة للشباب والطفولة والمرأة”.

كما سجل ذات المصدر ”ضعف الاهتمام بمؤسسات التنشيط التربوي والسوسيو ثقافي الموجهة للشباب والأطفال، وقلة فضاءات استقبالهم، بما يسمح بتربيتهم على قيم المشاركة الإيجابية، والمساءلة المواطنة، وتنمية كفاياتهم الحياتية والذاتية، في ظل عجز الأسرة والمدرسة عن الاستجابة للتحولات التي يعرفها المحيط الاجتماعي والثقافي”
منبها في ذات السياق ” إلى ضعف بنيات مراكز استقبال الشباب، وفضاءات التخييم، وعجزها عن الاستجابة لحاجيات وانتظارات الطفولة والشبيبة المغربية في هذا الباب، وغياب سياسة عمومية واضحة ومتوافق بشأنها، لتمكين الأطفال من حقهم في النمو الجسدي والعقلي السليم وفي التربية والترفيه”.

وثمنت جمعية لاميج ” خروج قانون محاربة العنف ضد النساء لحيز الوجود”، وتعتبره ”إحدى الآليات القانونية لحماية المرأة من جميع أشكال الاعتداءات، ومواجهة ظواهر التحرش الجنسي”. مؤكدة على أن ”إصدار قانون تشغيل خادمات البيوت في سن 16 سنة هو جريمة في حق الطفولة المغربية، ويضرب في العمق جميع المواثيق الدولية لحقوق الطفل”.

كما دعت لاميج ” الحكومة، والجماعات الترابية؛ والقطاع الخاص، إلى تحمل مسؤولياتهم، من خلال اهتمام جدي بقضايا الشباب والطفولة، وبلورة شراكة حقيقية واضحة ومسؤولة مع الجمعيات الفاعلة، لتمكين شباب وأطفال الوطن من حقهم في الاندماج الاجتماعي والعيش الكريم.”