قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن المغرب عازم على تعديل قانونه الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية لضمان إعمال أنجع للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة.

وأكد الرميد، في كلمته بمناسبة اللقاء الموازي حول موضوع “تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب” في إطار الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الاثنين أن المملكة جعلت من مناهضة التعذيب مقتضى دستوريا، من خلال تضمين الفصل 22 من دستور 2011 تجريما صريحا لجميع الانتهاكات بما فيها التعذيب، وكذا تعريف جريمة التعذيب في الفصل 231-1 من القانون الجنائي المغربي.

وأضاف الرميد، إن المغرب يفتخر بكونه طرفا في هذه التجربة الغنية، كما أنه يعبر عن التزامه اللامشروط لمناهضة التعذيب، من خلال انخراطه في عدد من المبادرات للقطع مع ممارسات التعذيب، والعمل على تفعيل مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرا أن البرلمان صادق على قانون تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، الذي يدخل أيضا في إطار جهود المغرب لمناهضة التعذيب، إلى جانب إطلاق النيابة العامة لدليل استرشادي حول “مناهضة التعذيب” الموجه للقضاة والفاعلين في مجال العدالة، لتوفير المعلومات الحقوقية والقانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب، وتوضيح الإجراءات التي يتم إتباعها للبحث في ادعاءات التعذيب.

وشدد الوزير المكلف بحقوق الانسان على أهمية الوقاية لمناهضة التعذيب، مشيرا أن المغرب عمل على إرساء آلية للوقاية من التعذيب، وفق ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، من خلال ما تضمنه القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما وقع رئيس النيابة العامة بالمغرب والمنظمة غير الحكومية المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، مذكرة تفاهم حول تعزيز الشراكة في مكافحة التعذيب وسوء المعاملة.

المصدر: شوف تي في