عبر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب عن رفضه اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايّير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق، وأن تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب، ودعا إلى خوض إضراب عام يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ورفض مجلس الموثقين، في بلاغ له يومه الأحد، عقب اجتماع طارئ عقده أول أمس الجمعة، لمناقشة تقرير مجلس المنافسة، الذي دعا الحكومة إلى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة في كون الموثق له “الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”. مستشهدا بالنموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا.

واعتبر المجلس أن “تسقيف أتعاب الموثق سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا”، مشيرا إلى أن “إبقاء لفظ (للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم) من شأنه إذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي”.

المصدر: شوف تي في