شوف تيفي

أكد المحامي محمد الهيني أنه ولأول مرة أثيرت إشكالية غير مسبوقة في ملف توفيق بوعشرين إذ طلب من المحكمة الاذن له بالانسحاب من الجلسة بزعم إهانته من طرف دفاع المطالبات بالحق المدني متمسكا بكونه صاحب الكلمة الأخيرة في البقاء أو مغادرة الجلسة والانسحاب من المحاكمة بل زاد في التوضيح أنه سلوك احتجاجي مؤقت سينتهي بانتهاء مرافعات الدفاع .

وصرح الهيني محامي ضحايا بوعشرين بالقول :”أخذت الكلمة في المحكمة وأوضحت لها أنه لا يحق المتهم الانسحاب من الجلسة لكون المشرع لا يسمح له بذلك فقانون المسطرة الجنائية لا يعرف إلا المحاكمة الحضورية أو الغيابية وليس هناك نوع ثالث بينهما بالنظر لأن المادة 423من قانون المسطرة الجنائية ضيقت نطاق غياب المتهم في حالة رفضه الحضور للجلسة وهو موجود بالمحكمة أي لم يحضر الجلسة لأنه لا يمكن الحضور للجلسة ومغادرتها لأي سبب غير أمر الرئيس ذلك بطرده من الجلسة في حالة ارتكابه لضوضاء أو عرقلة الجلسة لأي سبب ”.

و أضاف محامي الطرف المدني قائلا :”نبهت لخطورة هذه السابقة لأن قواعد المحاكمة الجنائية من النظام العام ولا تخضع الأهواء أو النزوات أو إرادة الأطراف ومن شأن ذلك المساس بسلطة المحكمة وبقواعد الحضورية وباحترام حقوق الدفاع.