شوف تيفي م.ض

 

تدارس المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، نص مشروع رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية الإقليمية للوقاية المدنية، والذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في انتظار عرضه على المجلس الوزاري المقبل.

وجاء في بلاغ صحفي، صدر عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مشروع القانون يهدف إلى التأسيس لعمل اجتماعي يكفل الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الموظفين، سواء المزاولين منهم أو المحالين على التقاعد، والذين أصبحوا منذ شتنبر 2016 خاضعين لقواعد الانضباط العسكري.

وتتمثل أهم مقتضيات هذا المشروع، في تيسير عملية اقتناء السكن، وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية التكميلية، وإحداث مرافق اجتماعية وترفيهية وثقافية ورياضية، وتوفير وسائل نقل الموظفين، وتقديم مساعدات وإعانات استثنائية لتلبية الحاجات المستعجلة والطارئة للمنخرطين، تحفيزا لهم على القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم.

كما ينص مشروع القانون على خضوع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تكريسا لمبادئ الحكامة المالية، وكذا خضوع حساباتها لتدقيق سنوي من طرف خبراء محاسبين، لتقييم نظام المراقبة الداخلية لهذه المؤسسة.