شوف تيفي:

 تتخبط شركة “مدينة بيس التابعة لترانسانفيست- فرع RATP الشركة الفرنسية المسيرة للنقل الحضري بباريس” في قلب الحدث بعد الزوبعة التي عرفها مجلس مدينة الدار البيضاء على إثر الإعلان عن دفتر التحملات الخاص بتدبير مرفق النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية للمملكة خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد مصدر مطلع لـ”شوف تيفي” أن “هناك تسريبات آتية من أروقة مجلس المدينة ، تثير تخوفات بعض الأعضاء من تفاصيل دفتر التحملات المقبل، والذي من المحتمل أن تتم صياغته على مقاس الشركة الحالية لتعود من النافذة في السنة المقبلة حيث ستنتهي مدة عقدها المبرم مع مجلس مدينة الدار البيضاء بعدما ذاق البيضاويون كافة أنواع العذاب والمعاناة بسبب الخدمات المتدنية والحاطة من الكرامة التي فرضتها عليهم شركة مدينة بيس المفوض لها تدبير قطاع النقل بالحافلات بالعاصمة الاقتصادية. مشيرا أنها “ليست إلا فرعا لمجموعة ترانسانفيست التابعة للوكالة الباريسية للنقل RATP والتي ينتظر البيضاويون بفارغ الصبر رحيلها لكي يتنفسوا الصعداء أملا في خدمات أفضل مع فاعل جديد”.

وأوضح مصدرنا أنه “ثبت عجز هذه الشركة عن مواكبة حاجيات مدينة من حجم الدار البيضاء على الرغم من ضخ الدولة ومجلس المدينة عشرات الملايير من الدراهم في حسابها عساها تتمكن من النهوض، لكن الظاهر أن جودة الخدمات لم يعد لها مكان ضمن اهتمامات الشركة المدبرة مقابل جني الأموال من جيوب البيضاويين المغلوبين على أمرهم “.

كما كشف ذات المصدر، أنه “بعدما اكتوى المواطنون بنار الانتظار وسوء الخدمات، أتى الدور اليوم على العمال والمستخدمين الذين سلكوا جميع السبل الودية عبر نقاباتهم من أجل حث الشركة على صرف أجورهم الشهرية وتسوية مستحقات الصناديق الاجتماعية مما يهدد استفادتهم من التغطية الصحية والتعويضات العائلية، والتي ترتب عنها أزمات اجتماعية للعاملين نتيجة عدم وفائهم بالتزاماتهم الاجتماعية مما أصبح يهدد استقرارهم الأسري والعائلي.

وصرح المصدر، أن ” العمال اضطروا إلى اتخاذ قرار خوض إضراب مفتوح عن العمل محملين مسؤوليته إلى الشركة المفوض لها وفي نفس الوقت دعوة مسؤوليها إلى التحلي بروح المسؤولية وبتغليب المصلحة العليا على مصلحتها الخاصة، تفاديا لما لا يحمد عقباه في حال تمادت في تجاهلها لمطالبهم وتشبثها بالتعالي عن سماع صوت الشغيلة”.

هذا وقد فوض العمال إلى مكاتبهم النقابية، يضيف المصدر، صلاحية اتخاذ قرار الشروع في الإضراب المفتوح عن العمل معبرين عن استعدادهم لخوض كل أشكال الدفاع عن مصالحهم.

متسائلا في ذات السياق، ما موقف السلطات الوصية من إجهاز الشركة المفوض لها على حقوق العمال والمستخدمين؟ وهل بمقدورها أن تفعل نفس الشيء مع عمالها بالوكالة الباريسية؟ أم أن الشركة تحترم حقوق العمال بفرنسا وتدوس عليهم بالمغرب؟ وما رأي أصحاب القرار في سعي الوكالة الباريسية إلى الاستحواذ على العاصمة الاقتصادية مجددا بعد انتهاء مدة العقد الحالي بحلول 2019؟