شوف تيفي:عبد الرحمن بن دياب

 

بعد مرور أربعين سنة من استفادته من حق الانتفاع الدائم في الأرض السلالية رقم 26 الكائنة بدوار أيت موسى أحسو البريدية مكناس، وفق قرار اللجنة التحكيمية لجماعة بوفكران الصادر بتاريخ 28/11/1974 المؤيد بموجب قرار لمجلس الوصاية الصادر بتاريخ 07/12/1982، فوجئ ورثة الطاهر بسان من ذوي حقوق الجماعة السلالية مجاط، وهم يطالبون بإسناد استغلال القطعة الأرضية المذكورة لهم بصفتهم ورثة شرعيين بصدور قرار الجماعة النيابية لمجاط تحت رقم 783 بتاريخ 26/09/2018 يقضي بإسناد استغلال القطعة الأرضية السالفة الذكر لغريبين لا تربطهما صلة بالهالك ولا الورثة، الأمر الذي دفع بهم إلى تقديم شكاية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية مكناس، من أجل الطعن بالتزوير في وثيقة وقعها بعض أعضاء الجماعة النيابية خلال اجتماع بحضور قائد المنطقة، وهو ما نفاه القائد المذكور من خلال محضر استجواب، أنجزه مفوض قضائي بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بمكناس، يقول فيه أنه لم ينعقد أي اجتماع بالتاريخ المضمن بالوثيقة المذكورة، وأنه تم مناقشة الملف شفويا فقط، وتقرر تأجيل النظر في الملف إلى حين عقد اجتماع بحضور باقي أعضاء الجماعة النيابية.

والمثير المستفز في الملف، أنه بدل انتظار استكمال البحث الذي أمر به قاضي التحقيق، وقول كلمة الفصل فيه، سارع بعض النواب السلاليين إلى استصدار قرار جديد يلغي كل القرارات السابقة المحصنة والصادرة عن اللجنة التحكيمية لجماعة بوفكران بتاريخ 28/11/1974 ومجلس الوصاية بتاريخ 07/12/1982 في تحد صارخ للشرعية القانونية والسلطة القضائية.

وحول الموضوع أفاد دفاع ورثة الطاهر في تصريح خص به شوف تيفي، بأنه لم يعد مجال في دولة الحق والقانون لسلب حقوق الناس الثابتة لأزيد من أربعين سنة عن طريق طبخ القرارات النيابية المشبوهة والمغتصبة لاختصاصات لا تعود إليها قانونيا، وأن محاولة تنفيذ القرار 783 الرامي إلى تشريد الطاعنين والسطو على متروك موروثهم باستعمال مقرر غير مشروع هو ضرب صارخ لكل القيم والقوانين الجاري بها العمل.

وكان ورثة الحاج الطاهر قد أطلقوا نداء استغاثة، وجهوه لكل الضمائر الحية والمسؤولين في مجلس الوصاية والسلطات المحلية والإقليمية، لإنصافهم وحمايتهم من شخصيات نافذة تحاول السطو على أراضيهم الموروثة.