سارعت شركة ”بيم” التركية، في الرد على المعطيات التي أوردها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في جلسة عامة بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، والتي قال من خلالها إن افتتاح كل متجر لـ ”بيم” في المغرب يتسبب في إغلاق 60 محلا تجاريا صغيرا، مخيرا الشركة بين تخصيص 50 في المائة من السلع المعروضة لديها للمنتوجات المغربية أو مواجهة خطر الإغلاق.

وأكدت الشركة على لسان مديرها المالي هالوك دورتل أوغلو، في تصريح صحفي وكالة ”رويترز” للأنباء، يوم أمس الخميس، أن تركيا لا تصدر سوى 15 في المائة من المنتجات التي تباع في المغرب، مؤكدا أنه يتم شراء الباقي، وهو 85 في المائة، من منتجين محليين بالمغرب، مبرزا أن الشركة توظف نحو 3000 شخص في المغرب أغلبهم مغاربة، مشيرا إلى أن عدد متاجر الشركة في المغرب يبلغ 500 متجر تمثل إيراداتها نحو خمسة في المائة من إجمالي إيرادات الشركة.

وأوضح المدير المالي لشركة ”بيم” التركية، هالوك دورتل أوغلو، أن شركته تخطط لرفع مشترياتها من المنتجين المحليين في المغرب بمرور الوقت.

وكان العلمي قد أوضح أن المغرب فقد قرابة 122 ألف منصب شغل في قطاع النسيج، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2014 و2017 فقط، نتيجة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، فيما تسببت الاتفاقية ذاتها في إغلاق العديد من المحلات التجارية بالأحياء المغربية، مؤكدا خلال استعراضه تفاصيل تطورات اتفاق التبادل الحر مع تركيا أمام أعضاء مجلس النواب، أن المشكل القائم بين المغرب وتركيا ”تجاري” يتمحور أساسا حول قطاع النسيج، مذكرا بأن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف منصب في 2014 و24 ألفا في 2015 و 35 ألفا في 2016 و 44 ألفا في 2017.

وكان الوزير، في معرض رده على سؤال محوري حول ”حصيلة اتفاقيات التبادل الحر” بمجلس النواب، قد كشف بأنه أبلغ رئيس شركة ”بيم” التركية باستحالة استمرار العلاقات التجارية الحالية، حيث اقترح أن تبيع هاته الأسواق 50 في المائة من المنتوجات المغربية أو إغلاقها بصفة نهائية. وأكد الوزير أن الجانب المغربي أبلغ الجانب التركي بهذه الخسائر مع المطالبة بالتوصل إلى حل لا يضر بمصالح المملكة وإلا تم ”توقيف الاتفاقية من جانب واحد”.

 

المصدر: شوف تي في