‫شوف تيفي : جميلة البزيوي

‫عرف العرس القضائي الذي شهدته مدينة مراكش خلال افتتاح الدورة 61 للمؤتمر الدولي للقضاة التقاء عدد من القضاة مثلوا 87 دولة من القارات الخمس، وخلال هذا اللقاء تبادل أصحاب القانون التجارب والخبرات في ما يتعلق باستقلالية القضاء.

‫وفي حوار خص به القاضي جمال الفهيدي، نائب رئيس قضاة اليمن و القائم بأعمال الرئيس اليمني لموقع شوف تيفي، والذي أكد أن حضور اليمن لفعاليات الدورة 61 للمؤتمر الدولي للقضاة، جاء باعتبار أن اليمن سبق و أن تقدمت بطلب للاتحاد الدولي للقضاة سنة 2013 من أجل منحها العضوية في الاتحاد ، ولازالت اليمن تتابع إجراءات الانضمام ، كما أن الاتحاد منح اليمن صفة مراقب.

‫هل هناك تفكير لتأسيس اتحاد لقضاة العرب؟

‫هناك توجه للقضاة العرب ، وقد بدأت الفكرة في تونس ، واعتقد لا تعارض لهذه الفكرة مع تأسيس الاتحاد العربي للقضاة ، كما هو متعارف عليه لدى المنظمات الأخرى والجامعات العربية ، والأمم المتحدة ، خصوصا وأن هناك اتحادا للمحامين العرب ، وبالتالي لا مانع في تأسيس اتحاد للقضاة العرب ، يوحد الاتجاهات العربية في مجال القضاء ، وترسيخ مبدأ استقلالية القضاء ، بما يتناسب مع الخصوصية العربية ، و أن يكون هناك اتحاد دولي يوجد اشتراكا وتناسبا وتنسيقا بالمبادئ العامة الحاكم العام للسلطة القضائية والدافع في هذا الاتجاه .

‫نحن بدأنا بتأسيس الاتحاد العام للقضاة ، و أمثل فيه رئيس الهيأة الاستشارية للاتحاد العربي للقضاة ، وهذه الفكرة بدأت في تونس، ونحن نؤكد أن القضاء العربي يستحق منا أن نسعى جاهدين إلى تأسيس قضاء عربي راسخ مستقل يستطيع أن يؤدي الدور المنشود لحماية المواطن العربي ، في ماله وعرضه وكل حقوقه

‫

‫ متى تم استقلال القضاء اليمني عن السلطة التنفيذية والتشريعية؟

‫الدستور اليمني الذي عدل في 1994 نص على أن القضاء اليمني سلطة مستقلة ماليا و إداريا و قضائيا ،و أن القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه . وفي هذا الاتجاه أصبح القاضي اليمني مستقلا في قضائه ، ولا أحد يستطيع التدخل في شؤونه إطلاقا يصدر أحكامه بمحض إرادته ، ووفقا للأوراق والمعطيات التي دونت في ملف القضية .

‫وبالنسبة للاستقلال الإداري والمالي ، فنحن في إطار المتابعة للوصول إلى الاستقلال الأمثل للسلطة القضائية ، وبالتالي نص قانون السلطة القضائية أن يتم إنشاء مجلس قضاء أعلى ، يتكون من رئيس و أمين عام ، و أعضاء بصفاتهم، وبالتالي شكل هذا المجلس ، الذي أصبح هو المعني بإدارة أعضاء الشؤون القضائية . وفي سبيل الوصول إلى الاستقلال القضائي قدمت دعوى إلى الدائرة الدستورية في القضاء اليمني ، بعدم دستورية بعض النصوص الرائدة في قانون السلطة القضائية ، والتي كانت تخول لوزير العدل بصفته السلطة التنفيذية التدخل في شؤون السلطة القضائية ، وصدر الحكم القضائي من الدائرة الدستورية بعدم دستورية 36 مادة في قانون السلطة القضائية والتي تتنافى مع المادة الدستورية ينص على أن القضاء مستقل ماليا و إداريا وقضائيا ، وقضى الحكم بعدم دستورية تلك المواد بما فيها المادة التي تقضي بعضوية وزير العدل في مجلس القضاء الأعلى ، ومن حينها ، أصبح الوزير ليس عضوا في مجلس القضاء الأعلى ، و أصبح مجلس القضاء الأعلى هو المجلس المعني بالإدارة والتصرف في السلطة القضائية في التعيين ، والعزل والتحقيق.

‫إلا أننا نؤكد أننا لا زلنا نناضل من أجل الوصول إلى الاستقلال القضائي ، مع العلم أن السلطة التنفيذية مازالت تحاول أن تبقي اختصاصاتها على السلطة القضائية ، لكن نادي القضاة استطاع أن ينتزع جزءا كبيرا من السلطة القضائية.