بالرغم من الدعوة إلى تجديد الحوار، الذي أعلنته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، يومه الأربعاء، بحضور النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، إلا أن التنسيقية أعلنت في بلاغ لها، تمسكها بتنفيذ ما سطرته من خطوات تصعيدية، خلال اجتماع لهم يوم 30 يناير الماضي.

وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، اليوم الأربعاء، أنها “متمسكة بمواصلة معركتها النضالية من أجل إسقاط” ما وصفته بـ “مخطط التعاقد وإدماج كل الأساتذة والأستاذات في النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

ورغم تأكيدها، في البلاغ ذاته، على تلبية دعوة الوزارة للجلوس إلى طاولة الحوار، إلا أنها اعتبرت الدعوة “جولة أولى فقط، نظرا لعدم التزام الوزارة بوعود الجولات السابقة، وإصرارها على تكريس ما يسمى التوظيف الجهوي”.

ودعت التنسيقية في بلاغها إلى “تنفيذ الإضراب الوطني المزمع تنظيمه أيام 19 و20 و21 و22 فبراير، وأيضا تنظيم مسيرات الأقطاب يوم 20 فبراير بمدن طنجة ومراكش وفاس وإنزكان”.

المصدر: شوف تي في