القضاء الواقف يجتمع في الدار البيضاء حول آليات التدبير الناجع للنيابة العامة

القضاء الواقف يجتمع في الدار البيضاء حول آليات التدبير الناجع للنيابة العامة

A- A+
  • نظمت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة، صبيحة اليوم الأربعاء، دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة للمملكة، ومسؤولي رئاسة النيابة العامة، حول موضوع “آليات التدبير الناجع للنيابة العامة” بالدار البيضاء.

    وخلال كلمته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن موضوع اللقاء يكتسي أهمية خاصة، لاسيما أن المغرب يتمتع بوضعية مراقب في المجلس الاستشاري للنواب العامين الأوروبيين، وهو البلد العربي الإفريقي الوحيد الذي يحوز هذه الصفة.

  • وأبرز رئيس النيابة العامة في كلمة ألقتها بالنيابة عنه القاضية أمينة اوفروخي، مديرة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي، أن النيابة العامة للمملكة تعمل بشكل دؤوب لتحقيق الانسجام مع المعايير الدولية في مجال النجاعة القضائية، من خلال تقييم أداء الأنظمة القضائية وتوجيه السياسات العمومية للقضاء وتحسين تدبير الزمن القضائي في المحاكم وتعزيز جودة الخدمات القضائية.

    ومن جانبه، قال “مايكل إنغليدو”، رئيس مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، إن اللقاء يرسخ التعاون الممتاز والقائم منذ زمن طويل بين رئاسة النيابة العامة والمجلس مضيفا أن اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية باشرت برنامجا للتعاون مع المغرب أثمر نتائج لا يستهان بها.

    وفي السياق ذاته، عبرت الأمينة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة MURIEL DECOT أن اللجنة على استعداد للتعاطي إيجابا مع مختلف مقترحات التعاون الرامية إلى الاستفادة من معايير اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة المرتبطة بالتدبير والفعالية، ومشيدة في الوقت ذاته بمشاركة رئاسة النيابة العامة على مستوى الأشغال التي تعقدها اللجنة في مختلف اجتماعاتها لإبراز التطورات الحاصلة في التجربة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة، مما يفتح آفاقا واعدة في مجال تعزيز التعاون بين المؤسستين.

    وشهدت هذه الدورة التكوينية حضور الأمانة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة “CEPEJ”، إلى جانب خبراء رفيعي المستوى من ذات اللجنة، ومن المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين “CCPE” الذي حظي المغرب بعضويته كملاحظ منذ 2 ماي2019 .

    وشملت الدورة التكوينية ثلاثة محاور أساسية تتعلق بإبراز دور المسؤول القضائي في تنظيم وتدبير مرفق النيابة العامة، مع رصد مختلف الآليات الحديثة لهذا التدبير، وأخيرا محور التواصل ورهاناته لفائدة قضاة النيابة العامة.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الأمير مولاي رشيد ترأس مأدبة عشاء أقامها الملك على شرف المدعوين