قضت المحكمة الإدارية بمراكش يومه الثلاثاء بحل المجلس الجماعي لآيت أورير، وذلك بعد الدعوى القضائية التي رفعها عامل إقليم الحوز ضد المجلس إثر البلوكاج السياسي الذي يعيشه منذ سنة 2017، والذي خلف انعكاسات سلبية على المصلحة العامة للمواطنين.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها قناة ”شوف تيفي”، فقد جاء في الحكم أنه تم قبول الطلب شكلا، وفي الموضوع تم الحكم بحل جماعة أيت أورير التابعة لإقليم الحوز مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المطلوبين الصائر.

وجاء هذا الحكم بعد عدة جلسات وصفت بالماراطونية طبعتها سلسلة من التأجيلات لتصل للجلسة الثامنة، ليتم الحسم في الملف بحل المجلس الذي تسيره أغلبية مطلقة من حزب العدالة والتنمية.
ويأتي هذا القرار بعد أن أحال عامل عمالة إقليم الحوز ملف ”البلوكاج السياسي” الذي تعرفه الجماعة الترابية لأيت أورير على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش لمطالبتها بتطبيق المادة 72 من القانون 113/14 في حق المجلس الجماعي لأيت أورير، وذلك بعد سنوات من البلوكاج والجمود، إثر التصويت بالرفض في عدة مقررات للمجلس، وأحيانا بدون تعليل، ما جعل مصالح الساكنة تتعطل وأدخلت المنطقة ككل في نفق مسدود، قبل أن يقرر عامل الإقليم التدخل.

يشار إلى أن قرار حل المجلس استند على المادة 72 من القانون المنظم للجماعات الترابية 113/14 الذي يقول بصريح العبارة ”إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس..”.

 

المصدر: شوف تي في