ينتظر أن تنطق المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، يوم الثلاثاء المقبل، بقرارها النهائي في ملف طلب عزل رئيس جماعة أيت ملول المنتمي لحزب العدالة و التنمية، و نائبه و رئيس لجنة التعمير، والذي تقدم به عامل عمالة إنزكان أيت ملول، وذلك بعد المناقشة والبت في القضية والإنصات لجميع الأطراف يوم أمس الجمعة 7 فبراير الجاري.

وحسب المعطيات التي توصلت بها قناة “شوف تيفي”، فقد تم البت في القضية يوم أمس الجمعة في جلسة علنية واستمرت الدفوعات والمرافعات من طرف دفاع الرئيس ومن معه بشكل وصف بالماراطوني لأكثر من 3 ساعات، أهم ما ميز جلسة اليوم والتي تتعلق بطلب عامل إنزكان عزل رئيس جماعة أيت ملول ومن معه، و أكد لهيئة الحكم أن موكله بريء من كل ما نسب إليه، ولم يرتكب أي خرق قانوني أو مالي، ما يدل على نزاهة المتهمين وفق تعبير الدفاع .

وأضافت المعطيات نفسها أن جلسة المداولة في الحكم ستكون يوم الإثنين المقبل على أن ينطق بالحكم يوم الثلاثاء، وتبقى لهيئة الحكم سلطة قبول طلب عزل الرئيس ومن معه أو إلغائه.

وكان عامل عمالة إنزكان أيت ملول قد قام برفع دعوى قضائية ضد رئيس جماعة أيت ملول ونائب له “ن”، ورئيس لجنة التعمير “ع” يطالب فيها بعزلهم من منصبهم وأحال الملف يوم الإثنين 20 يناير الجاري على المحكمة الإدارية بأكادير للبت فيه.

وجاءت إحالة ملف المطالبة بالعزل في حق رئيس جماعة أيت ملول ونائبيه المنتمين لحزب العدالة والتنمية بناء على تقارير وصفت بـ “السوداء” رفعتها لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية على المصالح المركزية لوزارة “لفتيت” تتضمن مجموعة من الخروقات والفضائح التي تم رصدها أثناء زيارتها للجماعة ذاتها.

المصدر: شوف تي في