أصدر المجلس الأعلى للحسابات، مساء يوم أمس الاثنين، تقريره الخاص بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح لها، برسم السنة المالية 2018.

وسجل التقرير أن معظم الأحزاب السياسية المغربية قدمت إجابات على الملاحظات الموجهة إليها، والتي همت التدبير المالي والمحاسباتي، ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمالياتها.

وحسب ما صرحت به الأحزاب السياسية، يقول تقرير المجلس، فقد بلغت مواردها خلال سنة 2018 ما مجموعه 120,84 مليون درهم.

ومن خلال المعطيات التي أوردها تقرير المجلس برسم الحسابات السنوية، تبين أنه من أصل أربعة وثلاثين حزبا، وضع واحد وثلاثون منها، حساباتهم السنوية لدى المجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وشملت مداخيل الأحزاب السياسية من جهة، الدعم المقدم من طرف الدولة وقيمته 66,34 مليون درهم، والذي يتوزع أساسا بين الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، وقيمته60,58 مليون درهم، ومصاريف وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وقيمته 7,50 ملايين درهم، وكذا الدعم المخصص للحملات الإنتخابية و تشجيع تمثيلية النساء وقيمته 0,24 مليون درهم.

وبلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية، برسم العام 2018، ما قيمته 54,50 مليون درهم، المحصل عليها من واجبات الانخراط والهبات والوصايا وعائدات أخرى.

في المقابل، بلغت نفقات الأحزاب السياسية، المصرح بصرفها، ما قدره 116,87 مليون درهم.

وأسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي عن عدة ملاحظات، أهمها:أن ستة أحزا، قامت بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، قدرها 1,7 مليون درهم، خلال سنة 2018، فيما تسعة أحزاب قامت بإرجاع مبلغ 5,07 ملايوين درهم خلال سنة 2019.

وفي المقابل لم يقم عشرون حزبا بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة، قدرها 20,82 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح للأحزاب برسم استحقاقات انتخابية سابقة (اقتراعات 12 يونيو 2009، و25 نونبر 2011، و4 شتنبر 2015، و2 أكتوبر 2015، و7 أكتوبر 2016)، أو برسم الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018.

وتتوزع هذه المبالغ بين الدعم غير المستحق، وقيمته 2,19 مليون درهم، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغيرالغايات التي مُنح من أجلها، وقيمته 5,8 ملايين درهم، والدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات وقيمته 13,84 مليون درهم.

وحول الإشهاد بصحة الحساب، بين تقرير المجلس أنه من أصل واحد وثلاثين حزبا، الذين أدلوا للمجلس بحساباتهم السنوية، تبين أن ثلاثة وعشرين حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها، من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، منها:21 حزبا قدموا حسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ، فيما قدم حزبان حسابين مشهود بصحتهما بتحفظ، ويتعلق الأمر بحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة.

المصدر: شوف تي في