قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، اليوم الاثنين بالرباط، إنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد بالمغرب.

وأبرز الرميد في معرض جوابه على سؤال آني حول ” فيروس كورونا المستجد” بمجلس النواب أن المنظومة الوطنية للرصد والمراقبة الوبائية قامت برصد وتتبع الإشعارات الخمس التي تم التوصل بها، حيث تم استبعادها لعدم مطابقتها لتعريف الحالة، وكان من بينها ثلاث حالات ثبت أنها تتعلق بالانفلونزا الموسمية وليس بفيروس كورونا المستجد.

وسجل الوزير أن كل التدابير الوقائية والاحترازية ضد خطر انتشار فيروس كورونا المستجد قد اتخذت بتعليمات ملكية سامية، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة لتتبع الوضعية الوبائية واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية تتكون من وزارة الصحة والدرك الملكي ومصالح الطب العسكري ووزارة الداخلية والوقاية المدنية ومتدخلين آخرين.

أما على صعيد الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذها المغرب، أكد المسؤول الحكومي أنه في إطار الوعي بأهمية اليقظة الصحية والإجراءات الاستباقية في الحالات الصحية الاستثنائية، قامت الحكومة منذ التبليغ عن ظهور الفيروس بإجراءات استباقية همت مراقبة نقط العبور، والرصد واليقظة الوبائية، والتكفل بالحالات المحتملة، والتواصل اللازم، والتكفل بالجالية المغربية المقيمة بدولة الصين.

فعلى مستوى نقاط العبور، يقول الرميد، تم رفع درجة اليقظة وتعزيز الرقابة الصحية في المطارات الدولية، ومراقبة جميع المسافرين القادمين من الصين عبر الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة عن طريق الكاميرات الحرارية، وتوعية جميع المسافرين القادمين من الصين عن طريق منشورات مخصصة لهذا الغرض.

كما تشمل هذه الإجراءات، حسب الوزير، توفير سيارات إسعاف مؤمنة لنقل الحالات المحتملة من المطارات والموانئ إلى الوحدات الصحية في معزل، وإشراك المراكز الحدودية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني لتحديد وتوجيه جميع الركاب القادمين من الصين إلى خدمة المراقبة الصحية على الحدود.

وعلى مستوى الرصد واليقظة الوبائية، يشير الرميد، إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومنها إصدار دورية حول تعريف الحالة وطرق التبليغ عنها، ووضع برنامج لتكوين الأطر الصحية على مستوى الجهات والأقاليم، ومراقبة وتتبع الحالة الوبائية الدولية لهذا الفيروس بشكل متواصل من طرف منظومة الرصد والرقابة الوبائية لوزارة الصحة، فضلا عن تقييم يومي للخطر المحتمل على المغرب مع التحديث المنتظم لإجراءات التصدي لهذا الفيروس.

وبالنسبة للتكفل بالحالات المحتملة، أكد الرميد أنه تم وضع لائحة المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المحتملة، وتزويد الأقاليم والجهات بوسائل الوقاية.

وبخصوص الجالية المقيمة بالمدينة الصينية بؤرة الإصابة بالفيروس ووهان، ذكر الوزير بأنه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، قامت وزارة الصحة بشراكة مع القطاعات المعنية بوضع جميع الإجراءات الصحية اللازمة لمواكبة عملية إعادة 167 مواطنة ومواطن من المغاربة القاطنين بإقليم ووهان، وذلك عبر تخصيص طاقم صحي يتكون من أطباء متخصصين بعلم الأوبئة ونفسانيين وممرضين من أجل التغطية الصحية والدعم النفسي أثناء رحلة العودة عبر الطائرة إلى المغرب.

المصدر: شوف تي في