علمت “شوف تيفي” من مصادرها، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع الدار البيضاء، والمكلف بملف أكبر فضيحة نصب عقارية في تاريخ المغرب والمعروف بـ”باب دارنا“، قضى بعدم الاختصاص وإحالة الملف على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وجاء قرار قاضي التحقيق، حسب مصادرنا، استجابةً لملتمس هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني ضحايا فضيحة “باب دارنا”، طبقا للمادة 215 من قانون المسطرة الجنائية، والمادتين 35 و37 من القانون رقم 32.09 الخاص بمهنة التوثيق.

والتمس الضحايا من قاضي التحقيق، إصدار أمره بعدم الاختصاص لكون بعض الأفعال موضوع التحقيق، تتعلق بجناية التزوير والمشاركة المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 353 و129 من القانون الجنائي.

هذا ويتابع في الملف سبعة متهمين من بينهم المتهم الرئيسي والعقل المدبر محمد الوردي، والموثق ع. موهوب، حيث لم يكشف لحدود الساعة أي شخص فيهم عن مصير الأموال التي استلمت من لدن الضحايا، الذين يتجاوز عددهم 800 ضحية ومبلغ مالي يزيد عن 40 مليار سنتيم.

 

المصدر: شوف تي في