عبد النباوي يكشف عن التعاون القضائي المغربي الإسباني

عبد النباوي يكشف عن التعاون القضائي المغربي الإسباني

A- A+
  • التأم صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش صقور قضاة المغرب وإسبانيا، في أشغال اللقاء المغربي الإسباني السابع، بالمجمع الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

    واعتبر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، في كلمة ألقاها أمام أشغال هذا اللقاء، أن اجتماع قضاة المحاكم العليا، هو ملتقى قانوني وقضائي متميز، وفرصة ذهبية لقضاة الدولتين لزيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي، وكذلك مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والتعرف على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية.

  • وأضاف رئيس النيابة العامة أن “هذا اللقاء يلتئم هذه المرة، بعد استقلال السلطة القضائية في المغرب وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطات على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض”. مؤكدا أن النيابة العامة بالمملكة المغربية جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجميع أعضائها قضاة يتم تدبير وضعيتهم المهنية منذ الالتحاق بسلك القضاء إلى مغادرته نهائيا، بواسطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما أن هذا المجلس يحمي استقلال جميع القضاة، سواء قضاة الأحكام، أو قضاة النيابة العامة، كما أن قضاة النيابة العامة يشكلون سلسلة رئاسية تنتهي برئيس النيابة العامة. وهم بالإضافة إلى التزامهم بتطبيق القانون، ملزمون بتنفيذ التعليمات القانونية الصادرة عن رؤسائهم التسلسليين، وهو ما يسهل عملية التنسيق والانسجام في تطبيق القانون عبر سائر مناطق المملكة، ويتوفر قضاتها ، على سلطة على ضباط الشرطة القضائية، الذين يعملون تحت إشرافهم، ويحيلون محاضرهم وتقارير الأبحاث التي ينجزونها على النيابة العامة، لتقرر بشأنها ولها في ذلك اختيارات ثلاثة أساسية: وهي إما حفظ القضية لأسباب مختلفة من بينها سلطة الملائمة، أو إحالتها مباشرة على هيأة المحكمة للمحاكمة، أو إحالتها على قاضي التحقيق لإتمام التحقيق بشأنها. ويحدد القانون شروط وشكليات كل حالة على حدة”.

    مردفا أن “النيابة العامة تقوم بدور أساسي وهام في مجال التعاون القضائي الدولي، سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية. أو في الميدان المدني عن طريق الإنابات والطيات القضائية والدور الهام في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وكذلك بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية”، كاشفا أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال سنة 2019 بـ 22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات. كما توصلت رئاسة النيابة العامة بـ 4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلباً للتسليم، كما توصلت السلطات المغربية بـ 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين.

    كما أشار عبد النباوي إلى الدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، وهي تلقى دعما من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها، الذين اجتمعوا بمراكش في منتصف شهر دجنبر الماضي.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي