سجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، حالات قصور على مستوى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وقدم عدة توصيات لهذه المؤسسة. وفي هذا الإطار أوصى المجلس وزارة الصحة والوكالة الوطنية بالعمل على تجديد الاتفاقيات الوطنية في حدود صلاحياتهما، مشيرا إلى أن عملية التفاوض لتجديد الاتفاقيات الأخرى تعرف انسدادا حقيقيا. كما دعا بهذا الشأن، إلى مزيد من التشاور مع باقي الفاعلين. كما أوصى التقرير أيضا بالعمل على تناسق الإطار القانوني والتنظيمي لمنظومة التغطية الصحية الأساسية، وتوضيح العلاقة بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة.

وبخصوص المستلزمات الطبية وإجراءات تأطير المواد الطبية، سجل المجلس، أن تعديل قائمة المستلزمات الطبية يتجاوز منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا إلى تعزيز وتحسين المنهجية الحالية لإدراج الأدوية في دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها وتوسيع قائمة المستلزمات الطبية ووضع مرجع لأسعارها. وعلى مستوى مصنفات الأعمال الطبية، أبرز المجلس الأعلى للحسابات أن الإجراءات الاستراتيجية المعتمدة في هذا الصدد لم تنفذ بالكامل، حيث تم تنفيذ إجراءين من أصل 15 إجراء مبرمجا. وتبعا لذلك ، أوصى المجلس، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتوحيد الممارسات الطبية من خلال وضع بروتوكولات علاجية كمعيار لتحسين التحكم في المصاريف، وتكاليف الرعاية الصحية والفحوصات الطبية.

المصدر: شوف تي في