أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بتعزيز البحث في المجال البحري ومده بالوسائل الضرورية للقيام بالتتبع المنتظم والتوقعات ذات الصلة بنمو المخزونات في إطار مقاربة بيئية لتحديد النسب المقبولة للصيد حسب المصايد.

ودعا المجلس في تقريره، من أجل ضمان استغلال عقلاني للموارد البحرية والحفاظ عليها طبقا لمدونة السلوك للصيد المسؤول الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة سنة 1995، إلى تكييف جهد الصيد على ضوء توصيات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير المصايد، خاصة في ما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية (الراحة البيوليوجية).

وأكد المجلس، الذي دقق في مخطط “أليوتيس” للفترة 2010-2016، على أهمية تبني برنامج طوعي لإعادة تشكيل المخزون بالنسبة للأصناف التي توجد في وضعية استغلال مفرط مثل الروبيان الوردي وسمك النازلي الأبيض والدنيس والأبراميس والكوربين والبغروس والدياغرام الرمادي في المحيط الأطلسي والأبراميس الوردي والبوري والسردين في البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن مواصلة المجهودات المبذولة في تدبير المخزون السمكي ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وذلك بتدعيم نظام المراقبة المندمجة (المراقبة في البحر، وعند التفريغ، وعلى امتداد سلسلة القيمة، والإشهاد بالكميات المصطادة).

كما شدد المجلس، من أجل تدارك التأخر المسجل في تنمية تربية الأحياء البحرية من أجل تخفيف الضغط على الموارد البحرية، على ضرورة التسريع باعتماد مدونة تربية الأحياء البحرية، وسن تدابير جبائية وجمركية محفزة لتسهيل الولوج للمواد الأولية اللازمة لهذا النشاط، ومواكبة المستثمرين بالدعم التقني والمالي.

ومن أجل تحسين تنافسية منتجات الصيد البحري، أوصى التقرير بضمان التزويد المنتظم للمصنعين، وذلك بوضع إطار للتعاقد بين المنتجين/بائعي السمك بالجملة من جهة، والمصنعين من جهة أخرى، واستغلال ما يتيحه قطاع الصيد في أعالي البحار من إمكانات إنتاجية (33 بالمائة من كميات الإنتاج سنة 2015)، والعمل على سن تدابير حقيقية لتثمين أفضل للإنتاج البحري، وذلك بتقليص حصة بعض الأنشطة (دقيق وزيت السمك) وتوجيه التحويل نحو فروع صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

وبخصوص الحكامة والمراقبة وتعزيز القدرات من أجل استغلال مستدام للموارد البحرية، أوصى التقرير بوضع أسس حكامة رشيدة للقطاع تضمن تطبيق التدابير القانونية، داعيا، في هذا الصدد، إلى إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في مسارات التسويق التي يضطلع المكتب الوطني للصيد بتدبيرها، والحرص على استخلاص الواجبات المفروضة في هذا الإطار على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط “أليوتيس”، لاسيما باعتماد مدونة الصيد.

المصدر: شوف تي في