جدد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عثمان بنجلون، اليوم الأربعاء بالرباط، تأكيده على التزام القطاع البنكي بخدمة قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وقال بنجلون، الذي كان متحدثا خلال ندوة نظمها مجلس النواب حول “تمويل الاقتصاد الوطني .. نحو تنمية شاملة”، “نؤكد من جديد التزام القطاع البنكي بمواصلة رفع راية المملكة عاليا والبقاء ملتزما بخدمة قضية التقدم الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف بنجلون قائلا: “إن هدفنا النهائي، كأطراف فاعلة في هذا التقدم، هو أن نبقى يقظين، وأن نستجيب لاحتياجات الشرائح الواسعة من الساكنة، ولتطلعات الشباب”.
ويعد القطاع البنكي، بالنسبة لبنجلون، “مصلحة مشتركة” للمواطنين المغاربة، باعتباره بنية تحتية اقتصادية ولامادية ومادية، “حاسمة بالنسبة لمتانة ومرونة اقتصاد بلدنا وإشعاعه الدولي”.

من جهة أخرى، أشار بنجلون إلى أن القطاع البنكي يعيد التأكيد على الالتزام الذي قطعه، أمام الملك محمد السادس يوم الاثنين 27 يناير الجاري، بمواصلة التعبئة من أجل نجاح واستدامة الآليات التي تم إرساؤها، وفقا للتوجيهات والتعليمات الواردة في الخطاب المؤسس للملك محمد السادس في 11 أكتوبر الماضي.
وذكر رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن القطاع البنكي لم يتوقف، منذ استقلال المغرب، عن مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة من خلال تمويل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، ولا سيما البنى التحتية، والاتصالات، وصناعة الفوسفاط، والفلاحة، وتدبير المياه، والطاقات التقليدية والمتجددة، والسياحة والقطاعات الاجتماعية.

وأضاف أنه منذ تولي الملك محمد السادس العرش، عكست المؤشرات المالية ومؤشرات أداء القطاع البنكي المغربي صلابته ومرونته باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني والإفريقي، والتي جعلت منه أمام المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف معيارا مرجعيا في المنطقة.
وخلص بنجلون إلى أنه من أجل تحسين تمويل الاقتصاد المغربي، من الضروري تضافر وتوحيد الجهود البشرية والمالية من القطاعين العام والخاص، وكذلك من المجتمع المدني. تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة، المنظمة تحت الرعاية السامية الملك محمد السادس، عرفت حضور رؤساء وبرلمانيين من مجلسي البرلمان، وكذا ممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية.

المصدر: شوف تي في