دق الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو من جديد ناقوس الخطر، مساء اليوم الثلاثاء، حول وضعية صناديق التقاعد، وأكد أن إصلاح الأنظمة “يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرته قصد تفادي نفاد الاحتياطيات”.

وقال جطو في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 خلال جلسة عامة مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، “أود أن أؤكد مرة أخرى أن الأمر يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرة الإصلاح قصد تفادي نفاد الاحتياطيات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني”.

وتابع، في هذا السياق، أنه “سبق لي من خلال مداخلاتي أمام مجلسيكم الموقرين أن تناولت بالتفصيل وضعية هذه الصناديق والمخاطر الكبيرة التي تمثلها مؤشرات العجز على توازن المالية العامة، غير أنه لحد الآن لم يتم الشروع بعد في المراحل الموالية للإصلاح في اتجاه إحداث قطب موحد للقطاع العمومي يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة”.

وسجل أن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، مشيرا إلى أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد قد بلغ، مع متم سنة 2019، ما مجموعه 5,24 ملايير درهم بعد أن كان سجل 6 ملايير درهم سنة 2018، و5,6 ملايير درهم سنة 2017، كما تراجعت احتياطاته إلى 9, 75 مليار درهم.

وأضاف أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعرف، بدوره، نفس الوضعية ولو بحدة أقل، في حين يسجل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد فائضا تقنيا ضئيلا لا يتجاوز 1 مليون درهم إثر ارتفاع موارده ارتباطا بتزايد أعداد المنخرطين، محذرا من أن توازنات الصناديق الثلاثة للتقاعد “قد تواجه مخاطر متزايدة”.

المصدر: شوف تي في