صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الظهير المتعلق بتنفيذ التعديلات القانونية، التي تم اعتمادها مؤخرا على القانون الخاص بإنتاج واستيراد الأكياس البلاستيكية.

وينص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بهذا النشر، على تحرير المراقبين المكلفين لمحاضر يحيلونها مباشرة على النيابة العامة، كما ينص على عقوبات مشددة تصل إلى 100 مليون سنتيم، إلى جانب إغلاق المؤسسات الصناعية التي تضبط في وضعية مخالفة للقانون.

كما يمنح القانون الجديد للعامل أو الوالي سلطة إغلاق المؤسسة الصناعية التي تتورط في بعض المخالفات، في انتظار صدور حكم قضائي في حقها، وتأتي هذه التعديلات القانونية لاستدراك النقص المسجل في محاربة انتشار الأكياس البلاستيكية، وتعزيز القوة الردعية للقانون.

 

المصدر: شوف تي في