دعا محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، أعضاء هذه الأخيرة إلى “التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها كما حدده الفصلان 110 و116 من الدستور والمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة”، وإلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالح النيابات العامة والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل.

واعتبر عبد النباوي، خلال كلمته الافتتاحية، بمناسبة اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، صباح يومه الجمعة، بمقر رئاسة النيابة العامة، أن “تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية” وهو ما يدعو، يضيف عبد النباوي، إلى “استغلال هذا الاجتماع لفتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على مساعدتكم على تطوير أداء نياباتكم والرفع من جودته، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات من طرف النيابات العامة وآجالها”.

وأكد رئيس النيابة العامة في ذات الكلمة أنها “مهام موكولة بمقتضى الدستور إلى السلطات الرئاسية التسلسلية (الفصلان 110 و116 – الفقرة الأخيرة) و66 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و25 من النظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة”.

المصدر: شوف تي في