توقعت المندوبية السامية للتخطيط في نشرة إحصائية لها اليوم الإثنين، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,1+ في المئة في الفصل السابق، وذلك عقب تحسن وتيرة القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,2 في المئة، حسب التغير السنوي، بدل 3٪ خلال الفصل الذي قبله.

ووفق المصدر ذاته، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة تقدر بـ 5,4 في المئة. ومن المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 2,8 في المئة، خلال الفصل الاول من 2020، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية زيادة تقدر بنسبة 6,8 في المئة. وعلى العموم، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يناهز 3,3 في المئة، خلال الفصل الأول من 2020، عوض 2,5+ في المئة خلال نفس الفترة من 2019.

وينتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض التباطؤ في وتيرتها، موازاة مع تراجع واردات الدول المتقدمة، لتحقق نموا قدره 0,5 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2019. وفي ظل ذلك، يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا متواضعا يقدر ب 1,1 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,8+ في المئة في نفس الفترة من السنة السابقة.

وبالموازاة مع استمرار تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب، ستعرف الصادرات الوطنية نموا طفيفا يقدر ب 0,1 في المئة، عوض 2 في المئة، في الفصل السابق، متأثرة بتراجع صادرات الملابس والمواد الغذائية والفلاحية.

كما ستشهد مبيعات الفوسفاط الخام ومشتقاته بعض التراجع، موازاة مع انخفاض أسعارها في الاسواق العالمية منذ بداية سنة 2019، لتساهم بما قدره 1,2- نقطة في تطور الصادرات. بدورها ستواصل صادرات قطاع السيارات وخاصة أنشطة التجميع تباطؤها، في ظرفية تتسم بتقلص مبيعات السيارات على الصعيد العالمي، وخاصة في أوروبا والصين، فيما سيحافظ قطاع الأسلاك على تطوره الإيجابي مدعوما بالطلب الموجه له.

ومن المرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الرابع من 2019، ارتفاعا يقدر بـ 0,9 في المئة، عوض 2,4 في المئة، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ إلى انخفاض الواردات من الطاقة والمواد الخام موازاة مع تراجع أسعارها.

في المقابل، ستشهد واردات مواد التجهيز والسيارات الصناعية والآلات الأخرى، ونصف المواد كالبلاستيك والأسلاك النحاسية والحديدية والمواد الغذائية كالحبوب والسكر بعض الارتفاع مدعومة بتحسن الطلب الداخلي. وعلى العموم، سيعرف العجز التجاري ارتفاعا يقدر بـ 2 في المئة، فيما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات نسبة 55,7 في المئة.

وبخصوص الطلب الداخلي، تتوقع المندوبية، أن ترتفع نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك خلال الفصل الرابع من 2019، مدعومة بتحسن القدرة الشرائية للأسر وذلك بالموازاة مع تحسن مداخيل الأسر في إطار الحوار الاجتماعي. كما ستعرف القروض الموجهة للاستهلاك ارتفاعا يناهز 4,7 في المئة.

 

المصدر: شوف تي في