شددت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن النقاش الحقوقي دوليا منشغل بقضايا إشكالية تهم الإرهاب، التطرف، الكراهية، اللجوء، الهجرة، العولمة، وظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية والتي تتوسع أكثر.

وأوضحت بوعياش، أثناء استضافتها من قبل مؤسسة الفقيه التطواني بسلا مساء يوم أمس السبت، في لقاء مفتوح حول موضوع “حقوق الإنسان والنموذج التنموي..”، أن المجلس انطلق في مسار تحسين وضعية حقوق الإنسان وإعمالها التزاما بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وأن المجلس منكب على التعبيرات والديناميات الجديدة التي يعرفها المجتمع المغربي كنموذج ناشئ للحريات، خصوصا منها التعبيرات العمومية والمطالب ذات الطابع الحقوقي ‘الفردية والجماعية’ والتي تشكل شبكات التواصل الاجتماعي منطلق نشأتها وأرضية لمناقشتها والتداول والتعبئة لتنزيلها على شكل احتجاجات بأرض الواقع، بهدف مساءلة السياسات العمومية في قضايا اجتماعية بالخصوص، وذلك دونما لجوء لأدوار المؤسسات الوسيطة أو احترام للمقتضيات المسطرية.”

وأبرزت بوعياش أن “نسبة هذه الأشكال الاحتجاجية الجديدة التي تخرج من الفيسبوك، نسبة عالية جدا بلغت 80 في المائة، كما يفترض أخذها بعين الاعتبار من كافة الأطراف سواء الحقوقية، والسياسية والتشريعية… إن هناك إشكالات ذات علاقة بالحريات لا توجد أجوبة قانونية حديثة للرد عليها، مثل التظاهرات التي يتم الحشد لها على الشبكات الاجتماعية”، وزادت موضحة: “الناس كيتلاقاو في الفيسبوك كيتفاهمو وكيخرجو .. هادي ما كايناش في قانون الحريات العامة”.

وأكدت أن المجلس منشغل بهذه التعبيرات الجديدة، حيث “يعمل على تتبعها ومقاربتها باللجوء بالإضافة للمبادئ الحقوقية النصية والقوانين إلى ما هو خارج عن المجال القانوني، من خلال البحث الفكري والسوسيولوجي والثقافي والتاريخي إزاء مثل هذه التعبيرات الجديدة للخروج بحلول حقوقية عادلة ومسؤولة”.

وسجلت رئيسة المجلس أن نشاط المجلس يرتكز على مبادئ باريس وبلغراد في مجال حقوق الإنسان، والتي تعمل على مراقبة مدى إعمالها وطنيا، كما يدخل عمله عموما وتوصياته في إطار حماية حقوق الإنسان، إعمالها، والنهوض بها كآليات تقليدية تقوم بها مختلف المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ومنها المجلس الوطني، حيث يشكل ذلك مرجعية أساسية في عمله وأنشطته.

وشددت بوعياش أن استراتيجية عمل المجلس لللفترة 2019\2021 تنبني تحت شعار مكثف عنوانه البارز “فعلية حقوق الإنسان”، وذلك من خلال مجالات حقوقية كبرى أولها الحريات بمختلف تعبيراتها، إعمال القواعد القانونية وذلك على الجميع دونما تمييز بسبب الوضع الإعتباري أو الموقع المهني والإداري أو الاقتصادي، إضافة للحكامة الجيدة، بما يقتضيه ذلك من تجويد السياسات والخدمات العمومية لخلق الأثر الإيجابي على المواطن واستفادته من الحقوق في هذا المجال، وخصوصا الحق في التعليم والصحة بشكل عادل للجميع. وسجلت بوعياش في هذا المجال إشكالية تخصيص ميزانيات مهمة لتوفير البنيات التحتية، لكنها تبقى مشتتة ومتفاوتة بين الجهات.

المصدر: شوف تي في