أقدمت الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على نشر السجل الموحد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال العام الذي يضم اسم 29949 ضحية، وقامت بإصدار مقرر خاص بحالة المختطف الحسين المنوزي، وتصنيف ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة والفقدان والاختفاء القسري.

وكشفت فاطمة المنوزي، أخت المختطف مصطفى المنوزي، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع التوصل الاجتماعي، عشية يومه الأحد، أنها توصلت ببلاغ إخباري من الهيئة التونسية يفيد بأن الأخيرة نشرت السجل الموحد في تاريخ 31 دجنبر 2019″، مضيفة أنه “بعد مباشرة أشغالها، استمعت الهيئة التونسية مجددا إلى عائلة الحسين وقامت بتحرياتها التي نتج عنها مؤخرا إصدار مقرر خاص بحالة المختطف الحسين المنوزي وتصنيف ملفه ضمن حالات الانتهاكات التي تمس الحق في الحياة والفقدان والاختفاء القسري، والتي تستوجب من الدولة التونسية تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي.

وقد سبق لعائلة السياسي والنقابي الحسين المنوزي، تضيف فاطمة، أن تقدمت بطلب إلى هيئة الحقيقة والكرامة، أثناء زيارة رئيستها سلوى سدرين للمغرب بتاريخ 5 شتنبر 2014، للبحث في ملابسات اختطاف الحسين المنوزي يوم 29 أكتوبر 1972 من العاصمة التونسية، وتحديد مسؤوليات الجهات التونسية في تدبير عملية الاختطاف ونقله إلى المغرب٠

ورحبت أخت المختطف بمبادرة الهيئة التونسية قائلة “أحيي أعضاء الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة على تفاعلها مع قضية المختطف الحسين وعلى مقررها التاريخي الذي تعتبره لبنة أساسية يعزز نضالها من اجل الحقيقة والإنصاف، ويمكنها من السير قدما على نهج والدي الحسين، الحاج علي المنوزي و الحاجة خديجة الشاو، اللذين أكدا في وصيتهما على أن الحقيقة هي رسالة وعهد بحجم الوطن، وهي وفاء وفداء”.

 

المصدر: شوف تي في