أصبحت الفنانة المغربية “دنيا بطمة” مهددة بفقدانها للوسامين الملكيين اللذين وشحت بهما من طرف الملك في مناسبتين رسميتين، على إثر تورطها في ملف ذي طابع أخلاقي جنائي ويتعلق الأمر بقضية “حمزة مون بيبي” المثيرة للجدل.

ووفق ما تقر به المقتضيات القانونية التي تسري على حاملي الأوسمة الملكية فإن تجريد الموشحين بها الذين يتابعون قضائيا في قضايا مخلة بالشرف يقر به القانون في عدة مواد قانونية.

فحسب مقتضيات المادة 84 من الظهير الشريف رقم 288.00.1 المتعلق بالأوسمة الملكية الصادر بتاريخ 5 يونيو 2000 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 4810 تنص على أنه “يجب على وكلاء جنابنا الشريف والمدعين العامين أن يعلموا فورا ديوان الأوسمة بكل متابعة، وكل إدانة تتعلق بحاملي أوسمة المملكة”.

وهو ما يستشف من هذه المادة أن متابعة دنيا بطمة في هذا الملف ذي السمة الأخلاقية المتعلقة بالشرف يجب أن تبلغ لديوان الأوسمة وفق ما جاء في المادة بصريح العبارة.

كما أن المادة 82 من نفس الظهير تنص على أنه “تطبق العقوبات التأديبية على كل حامل لأحد الأوسمة الوطنية المغربية ارتكب ما يخل بالشرف، أو حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية”.

ويبقى التساؤل الذي يطرح نفسه أمام هذه النصوص القانونية هل سيتم تطبيقها على أرض الواقع وتبلغ بحذافيرها؟ أم أن الفنانة باطمة ستتعالى على القانون وتحاول الاحتفاظ بأوسمتها كما تحاول الإفلات من العقاب؟

يشار أن بطمة حصلت سنة 2015 على وسام ملكي من درجة ضابط بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، وفي سنة 2018 منح لها وسام ثان، بعد أدائها لأغنية “المغرب مغربنا”.

المصدر: شوف تي في