دشنت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي جلسات الاستماع للأحزاب السياسية والنقابات، بالاجتماع، اليوم الخميس بالرباط، مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال، الذين قدموا تصورات وآراء أحزابهم بخصوص النموذج التنموي الجديد .

وفي هذا الاطار ، قدم حزب العدالة والتنمية، الذي كان ممثلا بالنائب الأول للأمين العام للحزب سليمان العمراني، تصوره للنموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة.

وبالنسبة للحزب، الذي كان ممثلا أيضا بمحمد الطويل ومحمد الناجي وإدريس الصقلي، فإنه “لا يتصور نموذجا تنمويا جديدا متميزا يضع حدا لاختلالات النموذج الحالي ومحدوديته، دون الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة” ، مؤكدا كذلك على ضرورة المضي قدما “إلى النهاية وبدون تردد” في الخيار الديمقراطي.

كما أبرز الحزب أهمية تعزيز نظام الحكامة الذي نص عليه الدستور، وذلك بالنظر لأهميته في الدفع بعجلة التنمية ووضع حد للاختلالات والمساهمة في محاربة اقتصاد الريع.

وبالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان ممثلا بالكاتب الأول للحزب ادريس لشكر و خولة لشكر وحميد الجماهري، والمهدي مزواري، وطارق المالكي، ومشيج القرقوري، وأحمد العاقد، فإن المرتكز المؤسساتي يحظى بالحيز الأكبر ضمن المقترحات التي تقدم بها الحزب لبلورة النموذج التنموي الجديد.

وأضاف الحزب أن المرتكزات الخمس الأساسية لتصوره بشأن النموذج التنموي الجديد، تتمثل في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي .

وهكذا قدم الحزب في إطار الشق المؤسساتي مقترحات عدة، لاسيما في مجال ضمان توازن السلط وقيامها بدورها وفقا للدستور ، وضمان تجديد النخب والكفاءات السياسية، وذلك من منطلق أنه “لا ديمقراطية بدون أحزاب ولا أحزاب بدون مواطنين مقبلين على العمل الحزبي “.

من جهة أخرى ، وتماشيا مع المشروع الاشتراكي الديمقراطي الذي يتبناه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن الحزب يعتبر أن مسألة الحداثة “أساسية”، شأنها شأن قضية المساواة التي تتيح جعل نصف المجتمع يضطلع بدوره على الوجه الأكمل.

المصدر: شوف تي في